اصدارات

تقرير مشترك للمركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان ((PCHR وبتسيلم يحلّل التحقيقات، إن جاز نعتُها كذلك، التي أجرتها إسرائيل إثرَ مظاهرات العودة التي انطلقت في قطاع غزّة ابتداءً من آذار 2018 واستمرّت نحو السّنة ونصف السّنة. يُظهر التقرير كيف عملت إسرائيل على طمس الحقائق وحماية المسؤولين من عسكريين ورجال سياسة عوضاً عن اتّخاذ إجراءات ضدّ من وضعوا ومن طبّقوا سياسة إطلاق النّار المخالفة للقانون والتي تسبّبت بمقتل أكثر من 200 فلسطينيّ وجرح نحو 8,000.

الكارثة في قطاع غزّة مستمرّة منذ سنين جدّ طويلة. كتبنا عن الحصار والفقر والحروب، عن الحياة بلا ماء ولا كهرباء، وعن الحياة بلا أمل. شرحنا ما الذي ينبغي أن يكون بمقتضى القانون الدوليّ وما يُمليه الضمير. ولكن الآن لم يبق كلام نقوله. 11 يوماً من القصف المتواصل لمنازل السكّان وفي محيطها. لا مفرّ ولا مكان آمن. عشرات الأشخاص قُتلوا وآلاف جُرحوا آلاف آخرون فقدوا منازلهم وكلّ ما يملكون في هذه الدّنيا. لم يحدث هذا خطأ ولم تكن هذه حالات “استثنائيّة”. إنّه نهج وسياسة. التقى باحثو بتسيلم الميدانيّون في قطاع غزّة أشخاصاً فقدوا أعزّاءهم وهُدمت منازلهم – فقدوا كلّ شيء.

بيّن التحليل الذي أجرته بتسيلم لورقة الموقف التي قدّمها المستشار القضائيّ للحكومة والتي زعم فيها أنّ محكمة الجنايات الدوليّة لا تملك صلاحيّة قضائيّة تخوّلها النظر في الوضع في المناطق المحتلّة، أنّ المستشار استند فيه أساسًا إلى اقتباس مقتطفات مجتزأة بطريقة ممنهجة وتجاهُل أحكام القانون الدوليّ وعرض صورة لواقع غير موجود. على العكس من ذلك فإنّ المحكمة تملك صلاحيّة التحقيق وهو تحقيق ضروريّ إزاء ما يجري على أرض الواقع. نشرت بتسيلم صباح هذا اليوم ورقة موقف تدحض فيها المزاعم التي استند إليها المستشار القضائيّ للحكومة أفيحاي مندلبليط لدى تشكيل موقفه القضائيّ الذي يُنكر على المدّعية العامّة لمحكمة الجنايات الدوليّة صلاحيّة التحقيق شبهة وقوع جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.

بين أيديكم نبش في الماضي. حادثة واحدة من كلّ سنة منذ عام 1989: قتل وجرح وضرب ارتكبته أيدي الجنود. في كلّ حادثة تجدون إفادات سجلناها فورًا بعد وقوع الحادثة والطريقة التي طُمست بها حقائق الحادثة على يد أحد الأذرع القضائيّة للدولة، ثمّ إفادة سجلناها خلال السّنة الأخيرة من الضحيّة أو من أحد أفراد الأسرة حدّث فيها عن أحلام تهاوت وحياة انهارت في تلك اللحظة ولم تعد إلى سابق مجراها. العُنف وطمسه سلسلتان تتضافران سويّة لتشكّلا معًا الحمض النووي المكوّن للاحتلال - لأنّه بدون عُنف الدّولة الذي تقوم به أذرع قوّات الأمن لا يمكن قمع شعب والسّيطرة على حياته كما لا يمكن بدون ضمانة الطّمس أن ترضى قوّات الأمن بممارسة العُنف. إنّها صفقة ظلاميّة عُقدت بين السلطة و"الأمن". صفقة لا تقوم للاحتلال قائمة بدونها ولا تدوم سيطرة.

مع اقتراب انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يوم الاثنين الموافق 18.3.19 لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع المظاهرات قبالة الشريط الحدوديّ في غزّة نشرت بتسيلم ورقة موقف توضح فيها لماذا يجب التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ "تحقيق" في حالات مقتل متظاهرين على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة. وفي رسالة وجّهها مدير عامّ بتسيلم إلى رئيس لجنة التحقيق السيّد سانتياغو كانتون جاء أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل: "ليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".

منذ ابتدأت موجة التظاهر عند السّياج الحدوديّ قتل الجيش 32 فلسطينيًّا في قطاع غزة بينهم 26 متظاهرًا. إضافة إليهم فقد جُرح أكثر من ألف فلسطينيّ جرّاء إطلاق الرّصاص الحيّ. رغم هذه النتائج رفضت جميع الجهات الرسميّة ولا زالت ترفض إلغاء هذه التعليمات المخالفة بوضوح للقانون بل تواصل تبريرها وإصدار الأوامر بتطبيقها. استعدادًا لتجدّد المظاهرات اليوم الجمعة - الموافق 13.4.2018 - تنشر بتسيلم ورقة موقف تعرض فيها نتائج التحقيق الذي أجرته حول أحداث يوم المظاهرات الأوّل (الجمعة الموافق 30.3.2018). تتضمّن الورقة أيضًا تحليلاً قانونيًّا يوضح لا قانونيّة تعليمات إطلاق النار التي تسمح بإطلاق النيران الحيّة على المتظاهرين العزّل الذين لا يشكّلون خطرًا على أحد.

في العقدين الأخيرين أنشأت الدولة واقعًا يمكّنها من التملّص شبه التامّ من دفع التعويضات للفلسطينيين المتضرّرين على يد قوّات الأمن، رغم أنّ هذا واجبها الذي ينصّ عليه القانون الدولي. تقرير جديد تنشره بتسيلم هذا الصباح (الأربعاء، 8 آذار) يتقصّى كيف جرى ذلك ويبيّن النتائج المترتّبة عليه: تشهد السنوات الأخيرة انخفاضًا حادًّا في عدد دعاوى التعويضات التي يقدّمها فلسطينيون، كما أجريت "تخفيضات" على الثمن المدفوع مقابل الأضرار اللاحقة بهم. هذا النهج الإسرائيلي يكشف عُمق الاستهتار بحياة الفلسطينيين وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم.

في صيف 2014 قتلت قوّات الأمن الإسرائيلية 1391 مدنيًا، بينهم 526 قاصرًا. يصف التقرير كيف تُنشئ إسرائيل صورة زائفة لتحقيقات في شبهات انتهاك القانون أثناء القتال. وفي الواقع لم يتمّ التحقيق أبدًا مع المسؤولين الحقيقيّين عن الانتهاكات – أولئك الذين رسموا السياسات وصاغوا الأوامر. تحقيقات النيابة العسكرية تتمحور حول مسؤولية الرّتب الميدانية الدّنيا عن حوادث تسمّى "شاذّة" – وكأنّه لم تحصل عشرات الحوادث الشبيهة وبذات النتائج المرعبة. تأويل النائب العامّ العسكري غير قانونيّ ولاأخلاقيّ لأنه يتيح لأصحاب القرار تجاهُل هذه النتائج مرّة تلو المرّة.

يفصّل التقرير الأسباب التي أدّت ببتسيلم للتوقّف عن توجيه الشكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ. إن هذا القرار غير الاعتيادي بالنّسبة لمنظمة لحقوق الإنسان حُسم استنادا على معلومات تراكمت عبر مئات الشكاوى التي قدّمناها إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ والعشرات من ملفّات شرطة التحقيقات العسكريّة ولقاءات كثيرة عقدناها مع مسؤولين رسميّين. ستواصل بتسيلم توثيق الانتهاكات والتبليغ عنها لكنّها لن تساعد بعد اليوم الجهاز الّذي يعمل كمنظومة لِطَمس الحقائق والذي يعفي مسبقًا القيادة العسكريّة المسؤولة والقيادة السياسيّة من المسؤوليّة عن السياسة التي أقرّوها.

يتطرّق التقرير إلى سياسة قصف البيوت السكنيّة في غزة أثناء عملية "الجرف الصامد".هذه السياسة كانت من أكثر الصفات المميّزة والمثيرة للذعر للقتال الذي دار في القطاع أثناء صيف 2014، وآدت الى قتل مئات الأشخاص -أكثر من ربع الفلسطينيّين الذين قتلوا خلال القتال. كما يمتحن التقرير القصص المتكرّرة لعائلات فلسطينيّة وقتلاها الكُثُر، وعائلة بعد عائلة انهار ودُمّر بيتها وحياتها في ثانية واحدة، ويحلل المزاعم الإسرائيلية بأن الفعل وفقا للقانون الإنساني الدولي.

انتهت الحملة العسكرية "الجرف الصامد" التي بدأت في 8/7/2014، قبل أيام معدودة، من خلال وقف لإطلاق النار بدأ سريانه مساء 26/8/2014. وفي عدة حالات انتهكت إسرائيل أحكام القانون الإنسانيّ الدوليّ، فيما يُشتبه في الكثير من الحالات الأخرى بانتهاك هذه الأحكام. ورغم ذلك، فإنّ بتسيلم لا تنوي مطالبة أجهزة التحقيق الإسرائيليّة القائمة، بالتحقيق في هذه الشبهات. وينبع هذا من تجربة المنظمة عبر العمليات الحربيّة الدامية التي جرت في القطاع في السابق، وهي تجربة تثبت عدم وجود أيّ جهة رسميّة اليوم في إسرائيل قادرة على إجراء تحقيقات مستقلّة تتعلق بشبهات انتهاك القانون الإنسانيّ الدوليّ.

بعد قرابة نصف سنة على تقديم تقرير لجنة تيركل بخصوص سياسة التحقيق بانتهاك قوانين الحرب، تنشر بتسيلم مذكرة موقف بخصوصها. وقضت اللجنة بأنّ إسرائيل تقوم بواجبها التحقيق باشتباهات بانتهاك قوانين الحرب، ولكن "في مجالات معدودة هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، ويجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى". وبرغم المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا وقد يؤدّي تطبيقها إلى تغيير حقيقيّ في جهاز تنفيذ القانون. مع ذلك، ترى بتسيلم أنّ تطبيق التوصيات حول تحسين الجهاز القائم فقط غير كافٍ، وثمة حاجة لتغييرات مَبنوية في كيفية تحقيق الجيش بشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

يستعرض التقرير إلحاق الأذى بالمدنيين في حملة "عامود السحاب" كما يشمل التقرير معطيات تتعلق بعدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء الحملة، التي جرت بين 14- 21 تشرين الثاني 2012. ويشكك التقرير بالفكرة التي سادت لدى الجمهور والإعلام ومفادها بأن الحملة كانت حملة "جراحية" أي أنها أديرت دون أن تلحق تقريبًا أيّة خسائر في أرواح الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال، كما يكشف التقرير أيضًا عن الفارق الكبير القائم بين بداية الحملة وبين نهايتها من حيث الأذى الذي ألحقته: 80% من القتلى الذين لم يشاركوا في القتال قُتلوا في الأيام الأربعة الأخيرة للحملة.

تقرير جديد لبتسيلم يكشف لأول مرة عن القائمة الكاملة لوسائل تفريق المظاهرات التي تستخدمها قوات الأمن الاسرائيلية لتفريق المظاهرات في الاراضي المحتلة. ومن المفترض بهذه الوسائل أن تكون سلاحًا غير فتاك، وأن تسمح للسلطات بفرض تطبيق القانون دون تعريض حياة الناس للخطر. ورغم ذلك، فإنّ بعض هذه الوسائل يمكن أن يكون فتاكًا وحتى أنها أدّت على أرض الواقع إلى قتل وجرح متظاهرين وملقي الحجارة. بتسيلم تدعو قوات الأمن لحظر إطلاق الذخيرة الحيّة باتجاه متظاهرين وملقي الحجارة، باستثناء الحالات التي تتعرض فيها قوات الأمن لخطر على حياتها، وإلى تقييد استخدام العيارات المعدنيّة المغلفة بالمطاط لينحصر في الحالات التي يتبدّى فيها خطر على الحياة، كوسيلة سابقة لاستخدام الرصاص الحيّ، وإلى حظر إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر نحو الناس، حظرًا باتًا.