B'Tselem publishes a new report: Disputed Waters: The Water Shortage in the Occupied Territories

8 أيلول/سبتمبر 1998

One night while I was the on-duty physician, more than thirty patients suffering from diseases caused by polluted-water came to the hospital…The situation in the hospital is insufferable…One after the other, the patients use bathrooms that have no water. This situation invites disease… (Dr. Mahmud Bashir Rahed Dawik, al-Ahli Hospital, Hebron)

Throughout most of the summer, hundreds of thousands of Palestinians suffer from a severe shortage of running water in their homes. The water shortage does not enable them to meet minimal living conditions and critically affects their health and welfare. Dozens of Palestinians seek hospital treatment because of the water shortage and the use of polluted drinking water. The local hospitals are unable to properly treat patients, at times leading to life-threatening situations, because of the difficulty in maintaining proper hygiene due to the lack of sufficient water.

The findings of B'Tselem's research indicate that:

The immediate and direct reason for the water shortage is Israel's discriminatory water policy, implemented through Mekorot, Israel's water authority, which drastically cuts the water allocated to Palestinian towns and villages during the summer months in order to meet the increasing consumption in Israel and the Israeli settlements.
Other reasons for the shortage are:  Unfair and discriminatory division of shared water resources.
The poor condition of the water-system network, which causes high levels of leakage.
Theft of water from the network by Palestinian residents, mostly farmers.
The gap in the supply of water between the Israeli settlements and the Palestinian residents is particularly offensive, both because of their geographic proximity and the illegality of the settlements themselves.

Each year, Palestinian residents of the Occupied Territories suffer a grave water shortage during the summer. In allowing this to occur, Israel violates its humanitarian undertakings under international law, which provides that an occupying power must supply the people under its control with suitable living conditions and ensure their health.

مواد مقترحة

قطاع غزة

إسرائيل لا تستطيع التنصل من مسؤوليتها عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة

خلال الأسبوعين الأخيرين تفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة التي تضيق الخناق بصورة بالغة على أكثر من مليون ونصف إنسان. خلال هذه الفترة يحصل سكان القطاع على الكهرباء لمدة ثلاث- أربع ساعات في اليوم فقط. ينبع التردي في تزويد الكهرباء، من بين ما ينبع عنه، من الصعوبة التي تواجهها سلطة الكهرباء في القطاع في شراء الكميات المطلوبة من السولر المطلوبة لتفعيل محطة توليد الكهرباء. ويعود هذا إلى نزاع مالي بين السلطة الفلسطينية في رام الله وبين حكومة حماس في قطاع غزة بخصوص دفع مستحقات ضريبة الوقود التي تفرضها إسرائيل. ربما يكون حل هذا النزاع قريبا، غير أن هذه الأزمة الحالية بمثابة تعبير مفرط بخصوص الواقع المستمر في قطاع غزة، التي لا يحصل فيها السكان على التيار الكهربائي بصورة منتظمة منذ سنوات بعيدة علما بأن انقطاع التيار الكهربائي يعتبر روتينا يوميا في قطاع غزة. وبناء عليه، حتى لو تمت تسوية النزاع الحالي بين السلطة وحماس، فلن يتمكن سكان قطاع غزة من الاستفادة من حق أساسي يعتبر، بالطبع في العالم المتقدم بالقرن الـ 21، مفهوما ضمنيا: التزويد المنتظم للكهرباء. تصل الكهرباء إلى قطاع غزة من ثلاثة مصادر: إسرائيل، مصر ومحطة توليد الكهرباء في غزة. في العام 2006 قصفت إسرائيل المحطة ومنذ ذلك الوقت توفر نصف طاقتها تقريبا من القدرة الإنتاجية. كما تواجه محطة توليد الكهرباء صعوبات بالعمل بسبب صعوبات مالية، ومن بينها عدم الاتفاق بين السلطات في القطاع ورام الله بخصوص تمويل السولر والصعوبات التي تواجهها السلطات في جباية رسوم استهلاك الكهرباء من سكان القطاع الذين يواجهون صعوبة في سداد أثمانه. وقد تفاقمت هذه الصعوبات منذ تموز 2013 عندما أغلقت مصر الأنفاق الواقعة تحت الحدود بينها وبين القطاع ومنذ ذلك الحين تضطر محطة توليد الكهرباء إلى شراء الوقود من إسرائيل فقط بثلاثة أضعاف سعر الوقود المصري. عدم توفر التيار الكهربائي بصورة منتظمة يولد نتائج هدامة: انقطاع الكهرباء الروتيني يضر بالمعدات الطبية والمستشفيات التي تضطر إلى اللجوء لمولدات الكهرباء وتقليص الخدمات التي تقدمها- بما في ذلك تأجيل العمليات الجراحية غير المستعجلة وتسريح المرضى مبكرا. كما يحول التزويد غير المنتظم للكهرباء دون التشغيل المنتظم لمضخات المياه والآبار، مما يمس بالمؤسسات العامة وتزويد البيوت بالمياه التي تقلصت بصورة ملحوظة. وبناء عليه، يضطر السكان إلى الاعتماد على مزودي المياه الخاصين الذين يزودون المياه لكن بجودة قليلة. كما تواجه محطات تنقية مياه المجاري صعوبات في العمل ولهذا فقد قللت من دورات المعالجة ويتم ضخ مياه المجاري إلى البحر بعد تنقيتها جزئيا. علاوة على ذلك، فإن انقطاع التيار الكهربائي يمس بقدرة سكان قطاع غزة على ممارسة حياتهم اليومية بصورة معقولة، وهذا في العالم الذي يعتمد على تزويد الكهرباء بصورة منظمة بمثابة حق أساسي. انقطاع الكهرباء لا يتيح الاستعمال الاعتيادي لماكنات الغسيل، الثلاجات، خزانات تسخين المياه وغيرها الكثير. هذه كلها- التي تشكل جزءا لا يتجزأ من حياة ملياردات البشر في العالم، بما في ذلك من يعيشون على بعد كيلومترات معدودة من سكان قطاع غزة- يمكن استعمالها فقط في الساعات القليلة التي يتوفر فيها التيار الكهربائي. إسرائيل المستمرة بالسيطرة على ما يدور في قطاع غزة من الخارج حتى بعد خطة الانفصال عن القطاع تتحمل جزءا ملحوظا من المسئولية عن هذا الواقع: • إسرائيل تمنع ترميم محطة توليد الكهرباء التي قصفتها في العام 2006. وبهذا فإن إسرائيل تمنع عمل المحطة بكافة طاقتها الممكنة. • إسرائيل تُلزم سكان قطاع غزة بشراء الوقود منها فقط بسعر مماثل للسعر المدفوع داخل حدود إسرائيل. بحكم الهوة الكبيرة بين اقتصاد الضفة والقطاع وبين اقتصاد إسرائيل، فإن السلطة والسكان يواجهون صعوبة في تحمل هذا السعر وشراء كميات السولر المطلوبة لهم. • إسرائيل تؤخر أو تمنع تصليح الأعطاب في شبكة الكهرباء وتفرض القيود على إدخال قطع الغيار إلى قطاع غزة وترميم البنى التحتية التي تضررت خلال القصف الإسرائيلي في قطاع غزة. كما تمنع إسرائيل تحسين الشبكات القديمة. وقد سارع منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، الجنرال يوئاف مردخاي، إلى التنصل من أية مسئولية عن أزمة الكهرباء الحالية ووجه أصبع الاتهام إلى حكومة حماس في قطاع غزة. وفقا لأقواله، فإن قادة حماس يستعملون الأموال التي تُجبى عن الكهرباء لمصالح شخصية خاصة بهم ولمعدات عسكرية مضيفا أن "الكهرباء لا تنقطع في الأنفاق". غير أن انقطاع التزويد المنتظم للكهرباء في قطاع غزة يبقى بالأساس نتيجة مباشرة للسياسة الصريحة لإسرائيل، التي تصادف هذه الأيام مرور عشر سنوات على حصارها لقطاع غزة. إذا رغبت إسرائيل يمكنها تغيير هذه السياسة وأن تُحسن بصورة ملحوظة من جودة حياة السكان. وإذا رغبت إسرائيل، سوف تستمر في هذه السياسة القاسية التي لا يمكن تبريرها.

16 كانون الثاني/يناير 2017

الزراعة

إخلاء – بناء – استغلال

التقرير الذي ينشره بتسيلم اليوم يتقصّى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الاستيلاء على الحيّز القرويّ الفلسطيني، تحطيمه إلى شظايا، ونهب أراضي ومياه السكّان لنقلها إلى أيدي المستوطنين. يأتي وصف عملية الاستيلاء من خلال عرض مصائر قرىً ثلاث في محافظة نابلس – عزموط ودير الحطب وسالم، والمسار الذي اجتازته منذ أقامت إسرائيل مستوطنة ألون موريه في جوار هذه القرى. حكاية القرى الثلاث هي مثال على سياسة واسعة النطاق تطبّقها إسرائيل في أنحاء الضفة الغربية منذ عشرات السنين، يلعب المستوطنون فيها دورًا مركزيًا.

5 كانون الأول/ديسمبر 2016

مدرسة تجمع خربة زنوتة التي دمرها المستوطنون. تصوير: عمري عران فاردي، 16.12.23

تلال جنوب الخليل

تهجير تجمّع خربة زنوتة

حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت تسكن في خربة زنوتة 27 عائلة تعدّ، معاً، نحو 250 نفراً بينهم نحو 100 قاصر. منذ بدء الحرب، في يوم 7 تشرين الأول 2023، يعاني سكان التجمع من مضايقات وتهديدات مستوطنين مسلحين وأحياناً جنود أيضاً، يطالبونهم بالرحيل عن المكان. مستوطنون مسلحون يحضرون إلى التجمع مراراً وتكراراً يستقلون سيارات أحياناً وتركتورات صغيرة في أحيان أخرى، ويهددون بالاعتداء على السكان إذا لم يغادروا المكان.. في 12.10.23 حضر إلى التجمع 10 مستوطنين مسلحين بسيارتين فهاجموا ثلاثة منازل واعتدوا على بعض السكان بالضرب بالأيدي وبالأسلحة وهددوهم، كما قاموا بتحطيم ألواح شمسية ودمروا باب إحدى السيارات ثم غادروا. وفي 23.10.23 حضر مستوطنان إلى منزل عائلة سمامرة فدفعوا الوالدة هناء أبو الكباش وأفرغوا خزانّي مياه ثم غادروا. وفي 24.10.23 حضر مستوطنون إلى التجمع وهاجموا السكان بالحجارة وحطموا ألواحاً شمسية ونوافذ أحد المنازل وأفرغوا خزانات مياه. في 25.10.23 رحل عن التجمع جزء من سكانه. وفي 27.10.23 حضر إلى التجمع بسيارة 4 مستوطنين ملثمين وقاموا بمضايقة السكان الذين كانوا يجلسون بجانب منازلهم وطلبوا منهم التوقف ن توثيق ما يحصل وألقوا نحوهم قنبلة صوتية فاضطر السكان إلى الدخول إلى منازلهم. في أعقاب تلك الممارسات قرر سكان التجمع الآخرون، الباقون، أيضًا، الرحيل عن مكان سكنهم. حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، كان جميع سكان التجمع قد رحلوا عنه. في 4.12.23 حضر إلى أرض التجمع ناشط إسرائيلي وصحفيون أجانب فاكتشفوا أن مستوطنين قد هدموا فيه 10 مبانٍ سكنية ومبنى زراعياً، كما هدموا المدرسة أيضاً.خلفيةسكان التجمع، الذين كانوا يتعيشون على تربية المواشي، كانوا يسكنون فيه منذ عدة أجيال في مغر طبيعية أضيفت إليها مداخل حجرية، وبدأوا في سنوات الثمانين ببناء بيوت حجرية ومبان عرضية. ويقع في مجال القرية موقع أثري ومسجد عتيق، وهو يعتبر مسجدًا منذ فترة الانتداب البريطاني. في العام 2007 أصدرت الإدارية المدنية أوامر هدم لغالبية البيوت بدعوى أنها بُنيت من دون تصاريح. إلا أنّ هذه القرية لم تحظَ أبدًا بخارطة هيكلية يمكن بناء عليها الحصول على تصاريح للبناء. وقد برّرت الإدارة المدنية ذلك بدعوى أنّ التجمع أصغر من أن تُجهّز له خارطة هيكلية، وأنّ المسافة بين التجمع وبين البلدة المجاورة له، الظاهرية، كبيرة جدًا.في تشرين الثاني 2007 التمس سكان القرية المحكمة العليا بواسطة جمعية حقوق المواطن ضد أوامر الهدم التي استصدرتها الإدارية المدنية لهدم 22 مبنًى مختلفًا في القرية، ومن بينها مبان سكنية وحظائر للمواشي ومأوى للحمير. وفي أعقاب هذا صدر أمر مؤقت يمنع تطبيق الأوامر. في أيار 2012 وُسّع الأمر المؤقت بناءً على طلب جمعية حقوق المواطن، بحيث شمل أوامر هدم أخرى صدرت ضد ستة مبان سكنية وثلاثة آبار مياه وحظيرتين في القرية.في يوم 30/7/2012 جرت مداولة في الالتماس. وأمر القضاة ممثلي الدولة بطرح حلّ بديل لسكان القرية وإخبار المحكمة خلال ثلاثين يومًا ما إذا كان في نية الدولة تقديم خرائط هيكلية تُسوّي البناء في القرية.نساء في خربة زنوتة جنوب جبال الخليل. تصوير: بتسيلم. 3/5/12.نساء في خربة زنوتة جنوب جبال الخليل. تصوير: ، بتسيلم. 3/5/12.

20 آب/أغسطس 2012