הצעת חוק מבקשת להכשיר החזקת עצירים פלסטינים בבידוד

30 أيار/مايو 2011

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה לאחרונה הצעת חוק חדשה, ביוזמתו של משרד המשפטים, אשר נועדה לאפשר החזקת חשודים בעבירות ביטחון שאינם תושבי ישראל, בבידוד כמעט מוחלט למשך תקופה של חמישים יום. החוק המוצע, שאמור להיות בתוקף במשך שנה כהוראת שעה, צפוי לעבור בימים הקרובים למליאת הכנסת, לאישור בקריאה ראשונה. אם יתקבל, יפגע החוק פגיעה קשה בזכויות היסוד להן זכאי כל אדם בהליך הפלילי, תוך פתיחת פתח מסוכן להתעללות בנחקרים.

עת לפעול!

פנו לח"כ מיכאל איתן, יו"ר וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, וקראו לו לפעול להסרתה של הצעת החוק המסוכנת מעל סדר יומה של הכנסת. פקס: 02-6496404, אי-מייל: meitan@knesset.gov.il.

רקע

הרקע ליוזמה הממשלתית הוא ביטולה של החקיקה הצבאית, שהייתה בתוקף ברצועת עזה עד לביצוע ההתנתקות והעניקה לכוחות הביטחון סמכויות מעצר נרחבות נגד תושבי הרצועה. הצעת החוק מבקשת להסמיך את השב"כ לעכב את הבאתם של חשודים בעבירות ביטחון בפני שופט לתקופה של 96 שעות. חוק המעצרים מחייב להביא עציר בפני שופט בתוך 24 שעות, ובמקרים חריגים, כאשר ישנו צורך בחקירה דחופה, תוך 48 שעות. בנוסף, יאפשר החוק למנוע מפגש בין העצור לעורך דינו במשך תקופה מצטברת של חמישים יום, תחילה ל-21 יום ולאחר-מכן לשבעה ימים נוספים בכל פעם, באישור של שופט בית המשפט העליון. חוק המעצרים, מאפשר למנוע מפגש כזה, באישור בית המשפט, לא יותר מ-21 יום.

חמור מכל, לפי הצעת החוק, לאחר אישור המעצר הראשון, יוכל בית המשפט לשוב ולהאריך את המעצר וכן לדון בערעור להחלטותיו, שלא בנוכחות העצור. נוכחותו של עצור בפני שופט בעת הארכת מעצרו היא מאבני היסוד של ההליך הפלילי, ולפי חוק המעצרים חובת המדינה לקיימה בכל המקרים. השילוב בין המרכיבים השונים של הצעת החוק יאפשר מצב, שבו, למעט הארכת המעצר הראשונה, יהיה אדם נתון לבידוד מוחלט במשך 50 יום.

זכותו של כל עציר לקשר רציף עם העולם היא אחת הערובות מפני שימוש במעצר ככלי לחץ עליו, באמצעות יצירת תחושה, כי הוא נתון לחלוטין לחסדיהם של החוקרים, ללא כל פיקוח. לא פחות מכך מהווה זכות זו ערובה מרכזית נגד השימוש בעינויים בחקירות. מכאן חשיבותן של זכויות שונות בהליך הפלילי כגון זכות המפגש בין עצור לעורך דינו, הזכות של עצור להיות מובא ללא דיחוי בפני שופט וזכותו להיות נוכח בעת הארכת מעצרו.

אם יאושר, ייצור החוק המוצע אפליה פסולה ובלתי-מוצדקת בין עצורים שונים על-פי מעמדם, תושבי ישראל מכאן, ותושבים זרים, במיוחד תושבי עזה, מכאן. אפליה כזו תהווה הפרה בוטה של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, ופגיעה קשה בזכויותיהם של העצירים.

مواد مقترحة

التعذيب والتنكيل

تقرير جديد: جهنّم على الأرض: عنف جنسيّ، تجويع وتنكيل منهجيّ - 84 أسيرًا فلسطينيًا، على الأقل، توفّوا في معسكرات التعذيب التي تديرها إسرائيل

تنشر منظمة بتسيلم اليوم (الثلاثاء) معطيات وشهادات جديدة تجسد حجم العنف في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، التي تعمل كشبكة من معسكرات التعذيب للفلسطينيين: تنكيل منهجيّ يشمل العنف الجسدي والتنكيل النفسي، الظروف غير الإنسانية، التجويع، منع العلاج الطبي، مما يؤدي إلى العديد من حالات الموت. ويروي بعض الشهود، أيضًا، عن حالات التنكيل والعنف الجنسيين اللذين تعرضوا لهما بأنفسهم أو كانوا شهودًا عليهما.يولي نوفاك، المديرة العامة لـ "بتسيلم": مراكز الاحتجاز الإسرائيلية أصبحت شبكة من معسكرات التعذيب، كجزء من الهجوم المخطط والواسع النطاق الذي يقوده النظام الإسرائيلي ضد المجتمع الفلسطيني، والذي يهدف إلى تفكيك وتدمير الفلسطينيين كجماعة. الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية هما التعبيران الأوضح والأكثر تطرفًا عن هذه السياسة. بالرغم من الأدلة والتقارير العديدة التي نُشرت حول هذا الموضوع، إلا أنّ المجتمع الدولي، الذي يواصل منح النظام الإسرائيلي حصانةً من المساءلة والمحاسَبة عن الجرائم التي يرتكبها، يمنح الشرعية الفعلية، على أرض الواقع، لاستمرار إسرائيل في التعذيب، القمع والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين ويتخلى عن الضحايا الفلسطينيين".يسجل التقرير84 حالة توفي فيها فلسطينيون (بينهم قاصر واحد) في معسكرات التعذيب منذ تشرين الأول 2023. تتضمن القائمة، التي تنشرها منظمة "بتسيلم"، اسم الأسير، مكان إقامته (50 من قطاع غزة، 31 من الضفة الغربية و3 مواطنين إسرائيليين) ومركز الاحتجاز الذي توفي فيه. حتى كانون الثاني 2025، كانت إسرائيل لا تزال تحتجز جثامين 80 من أصل 84 أسيرًا توفّوا خلال احتجازهم لديها وترفض تسليمها إلى عائلاتهم. وثمة مؤشرات على أن فلسطينيين آخرين لقوا حتفهم في مراكز التعذيب الإسرائيلية، لكن المعطيات الواردة في التقرير تتطرق فقط إلى أولئك الذين تمكنت "بتسيلم" من التحقق من المعلومات حولهم.يشير التقرير، ضمن أمور أخرى، إلى أن سياسة التنكيل هي سياسة مُعلَنة ومُتعمَّدَة وتأتي من أعلى المستويات. يظهر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون، في تقارير مُخطَّطَة تبثها وسائل الإعلام، كما ينشُر على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وهو يتفاخر في كلها بسلوك السلطات في مراكز الاحتجاز. لكن بن غفير ليس وحده، بل تجندت المنظومة الإسرائيلية بأكملها لمنح قادة هذه السياسة ومنفّذيها حصانة مطلقة.يستند التقرير الحالي إلى التحليل والبحث المعمَّق الواردين في تقرير "أهلًا بكم في جهنّم"، الذي نشرته "بتسيلم" في آب 2024، وإلى معطيات مُحدَّثة وإفادات 21 أسيرًا فلسطينيًا أُطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة. كما يستند التقرير، أيضًا، إلى عمل منظمات لحقوق الإنسان، إسرائيلية ودولية، تقوم بمتابعة ما يجري في مراكز الاحتجاز.حتى أيلول 2025، كان نحو 10,900 فلسطيني محتجَزين في معسكرات التعذيب الإسرائيلية في ظروف مزرية وتحت نظام من التنكيل الجسدي والنفسي الشديد. وحتى كانون الثاني 2026، بعد إتمام الصفقة بين إسرائيل وحماس والتي تم في إطارها إطلاق سراح بعض الأسرى، لا تزال إسرائيل تحتجز حوالي 9,200 أسير فلسطيني.تؤكد "بتسيلم" أن مشروع الاحتجاز الإسرائيلي، الذي تم في إطاره، على مدى السنوات، احتجاز أكثر من 800,000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية المختلفة، كثيرون منهم بدون محاكمة، هو إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل لتفكيك المجتمع الفلسطيني وقمعه.

20 كانون الثاني/يناير 2026

اسرى ومعتقلون

جهنم على الأرض

تقرير "جهنّم على الأرض" هو استمرارٌ لتقرير "أهلًا بكم في جهنّم" الذي نشرته "بتسيلم" في آب 2024، وهو يستند إلى التحليل والبحث المعمَّق الذي اُجرِي آنذاك وإلى معطيات مُحدَّثة وإفادات جديدة تم جمعُها من 21 أسيرًا فلسطينيًا أُطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. كما يستند التقرير، أيضًا، إلى عمل منظمات لحقوق الإنسان، إسرائيلية ودولية.تُبيِّن المعطيات المُحدَّثة أن مراكز الاحتجاز لا تزال تعمل كشبكة من معسكرات التعذيب للفلسطينيين وأنه لا تزال يجري فيها، بل وبشكل متزايد، ممارسات تنكيلية منهجيّة تشمل العنف الجسدي والتنكيل النفسي، الظروف غير الإنسانية، التجويع ومنع العلاج الطبيّ، مما أدى إلى العديد من حالات الوفاة. يروي بعض الشهود أيضًا عن التنكيل والعنف الجنسيّين اللذين تعرضوا لهما أو كانوا شهودًا عليهما. إنّ تحويل مراكز الاحتجاز إلى شبكة من معسكرات التعذيب هو جزء من الهجوم المخطط والواسع النطاق الذي يقوده النظام الإسرائيلي ضد المجتمع الفلسطيني، والذي يهدف إلى تفكيك وتدمير.

20 كانون الثاني/يناير 2026

أهلا بكم في جهنم تحول السجون الإسرائيلية إلى شبكة من معسكرات التعذيب

التعذيب والتنكيل

״سديه تيمان هو غيض من فيض״: السجون والمعتقلات الإسرائيلية تحولت إلى شبكة من معسكرات التعذيب

تقرير مؤسسة "بتسيلم" الجديد الذي اعتمد على عشرات الإفادات يكشف أنّه منذ 7 أكتوبر تطبَّق سياسة من التنكيل الممنهج والتعذيب ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.تنشر مؤسسة حقوق الإنسان "بتسيلم" اليوم الاثنين الموافق 5.8.24 تقريرها "أهلًا بكم في جهنم" والذي ينقل إفادات 55 أسيرة وأسيرًا فلسطينيًا ممن احتًجزوا في السجون ومرافق الحبس الإسرائيلية وتحرروا في الشهور الأخيرة، غالبيتهم الساحقة بدون محاكمة. من بين الشهود 30 من سكّان الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، 21 من سكّان قطاع غزّة، وأربعة مواطنون في دولة إسرائيل.يصف الشهود واقع العنف المتكرر القاسي والتعسّفي، والاعتداء الجنسيّ والإهانة والتحقير والتجويع المتعمّد وفرض ظروف نظافة صحّية متردّية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها، ومصادرة جميع المتعلقات المشتركة والشخصيّة ومنع العلاج الطبيّ المناسب. تبيّن إفادات الأسرى نتائج عمليّة سريعة تحوّل في إطارها أكثر من اثني عشر من مرافق الحبس الإسرائيليّة، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها.يولي نوفاك، المديرة العامة للمؤسسة: " سديه تيمان هو فقط غيض من فيض. في هذه اللحظة يُحتجز آلاف الفلسطينيين في ظروف لا إنسانية يعانون من تنكيل لا يتوقف. جزء منهم لا يعرفون لماذا اعتُقلوا وكثيرون سيُطلق سراحهم دون محاكمة. هذا هو تعريف معسكر التعذيب: حيّز كل من يدخله – بصرف النظر من هو وما سبب اعتقاله – محكوم عليه بألم ومعاناة متعمّدين وخطيرين لا ينتهيان".״استغلت الحكومة الإسرائيلية على نحو هزلي الصدمة التي عشناها جميعًا جراء فظائع السابع من أكتوبر، لتطبيق أجندة الوزير بن جفير العنصرية العنيفة. قادتنا الحكومة إلى حضيض أخلاقي غير مسبوق وهي تذكّرنا مرارًا وتكرارًا بأن لا قيمة لحياة البشر – لا حياة المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة ولا حياة المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون حربًا لا تنتهي ولا حياة الفلسطينيين المحتجزين في معسكرات التعذيب.

5 آب/أغسطس 2024