الزراعة

الجيش الاسرائيلي يرشّ أراض زراعيّة بالقرب من الجدار الحدودي في قطاع غزة، ويتسبّب في إتلاف المحاصيل وتكبّد خسائر فادحة

في كانون الأول عام 2015 أبلغ مزارعون فلسطينيون من قطاع غزة أن طائرات الجيش الاسرائيلي رشّت محاصيلهم بالمبيدات الزراعية في ثلاثة أوقات مختلفة، في 8/12/2015 وفي 21/12/2015 وفي 23/12/2015. غطّى الرش مناطق تمتدّ لمسافة تصل إلى نحو 200 متر من الجدار الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، من وسط غزة جنوبًا: بدءًا من الأراضي التي تقع شرق مخيم البريج وحتّى الأراضي التي تقع شرق خزاعة. هذا على الرغم من أنّ الجيش أعلن في عام 2014 عن السماح للمزارعين بزراعة الأراضي حتى مسافة تبعد 100 متر عن الجدار. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الرياح التي هبّت في ذلك اليوم، وقعت أضرار جسيمة أيضًا للأراضي التي تبعد مسافة أطول عن الجدار.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يرشّ فيها الجيش محاصيل زراعيّة على طول الجدار الحدودي. في العامَين-الثلاثة الماضية يقوم الجيش بعملية الرش مرة أو مرتين في السنة. في الأعوام السابقة، قام الجيش بتسطيح النبيت والأرض في المنطقة المجاورة للجدار بواسطة الجرافات. على الأغلب، لا يُحدث الرش أضرارا جسيمة في المحاصيل الزراعيّة، لأنه تمّ في الأراضي التي بالكاد زُرعت. لكن هذا العام، مساحات كثيرة مزروعة مُنيت بأضرار جسيمة. من الإفادات التي جمعها باحثو بتسيلم الميدانيون من المزارعين الذين يزرعون الأراضي في هذه المناطق، يتبيّن بأن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بدأت تتكشّف بعد يومين من الرش، وفي غضون أيام قليلة جفّت أوراق بعضها بشكل تامّ. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الرياح تضررت بشدّة أيضًا الحقول التي تبعد مسافة تزيد عن 300 متر عن الجدار الحدودي.

حقل متضرّر من رشّ الجيش في قطاع غزّة. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 31/12/2016
حقل متضرّر من رشّ الجيش في قطاع غزّة. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 31/12/2015

منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول عام 2000، بدأت إسرائيل بتقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم المجاورة للجدار الحدودي. على مر السنين، غيّر الجيش من وقت لآخر من حجم المناطق التي حظر على المزارعين دخولها. ومع ذلك، دائمًا ساد الغموض بشأن حجمها، ولم يجتهد أي مسؤول رسمي بأن يوضح لسكان قطاع غزة حجم المنطقة المحظور دخولها. وهكذا، في تشرين الثاني عام 2008، في أعقاب فشل اتفاق "التهدئة" بين حماس واسرائيل، حدّد الجيش المنطقة العازلة المحاذية للجدار الأمنيّ إلى 500 متر داخل الأراضي الفلسطينية. في أيار عام 2009، أعلن الجيش أن الشخص الذي يدخل إلى المجال مسافة تبعد اقل من 300 متر عن الجدار يعرّض حياته للخطر، وسوف تستخدم ضده جميع التدابير، بما في ذلك إطلاق النار. في بيان صادر عن الجيش في نفس العام أعلن أن "المنطقة المجاورة من الجدار الحدودي هي منطقة قتال". حتى في نهاية عام 2012، في أعقاب التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وحماس بعد عملية "عمود السحاب"، أبلغ الجيش منظمة مسلك (غيشاه) أنه تمّ تقليص المنطقة المحظور دخولها، وأنه يسمح للمزارعين بالعمل في الأراضي لمسافة تبعد 300 متر عن الجدار. بعد عام ونصف لاحقًا، بعد "عملية الجرف الصامد"٬ أبلغ الجيش منظمة مسلك أنه تمّ تقليص المنطقة المحظور دخولها، وأنه يسمح للمزارعين بالعمل في الأراضي لمسافة تبعد 100 متر عن الجدار، وبالأقدام فقط. في السنوات التي تلت بدء الجيش بمنع المزارعين من الوصول إلى المناطق المجاورة للجدار مما ادى الى تضرر مصدر معيشة أصحاب الأراضي في هذه المناطق بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى مدار السنين نشأ غموض فيما يتعلق بحجم المنطقة "المحظورة"، بسبب عدم اهتمام الجيش بتعليمها بشكل واضح، وبسبب الهوّة الدائمة بين التصريحات الرسمية للجيش وتطبيق السياسات ميدانيًا. هكذا، أطلق الجيش النار أيضًا على المزارعين الذين يعملون في أرضهم وظنوا مخطئين أن الجيش يجيز دخولهم. هذا الوضع يترك المزارعين في حالة من اللا يقين المستمر بشأن المناطق التي يسمح لهم بالعمل فيها، وبشأن مستوى الخطر الذي يتهددهم.

بعد نحو يومين من الرش بدأت أرى الضرر يظهر على أوراق النباتات. بعد مرور خمسة أيام، رأيت الضرر الحاصل في محاصيل البازلاء والفول التي جفّت. عندما رأيت ذلك صدمت، لم أصدّق. أحرقت نباتاتي أمام عيني وأدركت أنني فقدت محصولي ولن أتلقى عليه شاقلاً واحدًا.

من إفادة خ.أ، 47 عامًا، متزوج وأب لثلاثة

وكشفت الافادات التي جمعها باحثو بتسيلم الميدانيون في كانون الاول عام 2015 أن العديد من المزارعين في قطاع غزة، ممن تجاور أراضيهم الجدار، اضطروا إلى استئجار أراض أبعد حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم في ظل غياب مصدر رزق آخر لهم. بسبب الغموض الذي يحول هذا الموضوع من قبل الجيش، حتى العمل في هذه الأرض محفوف بالمخاطر التي تزداد عندما يسود المنطقة ضباب، أو تقع فيها مظاهرات.

عمليات الرش التي نفذها الجيش في كانون الأول هي جزء من سياسة تقييد الوصول إلى هذه المناطق في قطاع غزة، وهي سياسة يطبقها الجيش منذ سنوات عديدة. في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش في تاريخ 27/12/2015 والذي نشر في موقع منظمة مسلك٬ برر هذا العمل وقال: "أجريت الأسبوع الماضي عملية رش جوي لمبيدات أعشاب ومثبطات الإنبات في الحيّز المجاور للجدار الحدودي، وذلك لتمكين استمرار تنفيذ المهام الأمنية الجارية على النحو الأمثل". هذا البيان يتجاهل بشكل تام تأثير الرش على مناطق واسعة بسبب هبوب الرياح في ذلك اليوم والضرر الكبير الذي لحق بمصدر رزق المزارعين. كذلك هو يجسّد الرؤية النفعية لإسرائيل من قطاع غزة: متى شاءت، يدور الحديث عن "كيان سياسيّ معاد" لا يوجد لإسرائيل مسؤوليات أو التزامات تجاه مواطنيه. ومتى شاءت، يدور الحديث عن "حيّز" يُسمح للجيش بتنفيذ "مهام أمنية جارية" فيه، كما لو كان الحديث يدور عن أراضيها هي.

على أرض الواقع، تواصل إسرائيل السيطرة، حتى بعد "خطة الانفصال"، على جوانب واسعة من حياة سكان قطاع غزة وحجم هذه السيطرة يفرض عليها المسؤولية عن سلامتهم ورفاههم. لا يُسمح لإسرائيل بالتعامل مع أراضي القطاع على أنها جزء من أراضيها، كلما اعتقد جهاز الأمن أنه من الضروري تحديد "منطقة أمنية" بين قطاع غزة وإسرائيل، فإنّه يجب تحديدها داخل أراضي إسرائيل.

المنطقة العازلة التي عرّفها الجيش على طول الجدار الأمنيّ الحدودي. الصورة مأخوذة من خريطة قطاع غزّة لمنظّمة مسلك
المنطقة العازلة التي عرّفها الجيش على طول الجدار االحدودي. الصورة مأخوذة من خريطة قطاع غزّة لمنظّمة مسلك

إفادت:

إفادة رياض سليم محمد النسر، 54 عامًا، متزوج وأب لستة، مزارع، من سكان مخيم البريج في محافظة دير البلح. سجل الإفادة خالد العزايزة في تاريخ 30/12/2015

رياض النسر. تصوير: خالد العزايزة٬ 30/12/2015أعمل في الزراعة منذ 25 عاما. أملك أنا وأشقائي الخمسة ثمانية دونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة الحدودية، شرقي مخيم البريج. لأن هذه الأرض تتواجد على بعد أقلّ من 100 متر من الجدار الحدودي، لا يمكننا فلاحتها. استأجرت 70 دونمًا من الأرض الزراعية على بعد 300 متر من الجدار، شرقي مخيم البريج، بهدف كسب الرزق. أدفع إيجارًا قدره 4000 دينار أردني سنويا. وهو مبلغ منخفض نسبيا، وهذا سببه قرب الأرض من الحدود وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي يجعل من فلاحتها أمرًا محفوفًا بالمخاطر. لأني لا أمتلك عملا آخرـ اضطر لاستئجار قطعة الأرض والعمل فيها مع أولادي، أخي، وأبناء أختي. أنا وبقيّة أفراد عائلتي نعيل أفراد عائلاتنا من فلاحة الأرض. يعيش نحو 40 شخصًا من هذه الأرض، وأحيانًا أستأجر عمالا إضافيّين لمساعدتنا في فلاحة الأرض.

أزرع القمح في 48 دونمًا، والبقدونس في 12 دونمًا، وفي بقية الأرض، كنت أخطط  زراعة الفلفل والبطيخ في شهر شباط. زرعت القمح قبل شهر تقريبًا، والبقدونس في نيسان، أحصد البقدونس مرة في الشهر. من كلّ دونم أحصد طنًا ونصف من البقدونس. سعره يتغيّر. أحيانا أبيع طنًا ونصف ب 3000 شاقل، وأحيانا أكثر أو أقل من هذا. بدأت أحصد البقدونس في تموز، وقد حصدته إلى الآن خمس مرات.

بذور دونم البقدونس تكلف 1200 شاقل، كلّ دونم يتطلّب شاحنة من الأسمدة تكلف 1200 شاقل وأنواعًا أخرى من المواد الكيماويّة عدة مرات في الشهر. كيس واحد مكوّن من 25 كغم، يكلف 125 شاقلاً. حين بيع طن ونصف من البقدونس يتبقّى لي 1000 شاقل.

في نهاية شهر كانون اول٬ لا اذكر بالتحديد٬ رأيت طائرة إسرائيلية في ساعات الصباح ترشّ مادة بيضاء في المنطقة الحدودية. وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض جدا، داخل الأراضي الفلسطينية، على بعد نحو مائة متر غربي الجدار الحدودي. بعد ذلك بيومين، عندما كنت في الحقول التي أزرعها، اكتشفت أنّ لون البقدونس قد اصفر، وأدركت أنّ الرش قد أتلفه. حملت الرياح المبيد نحو محاصيلنا. كان من المفترض أن تجني حصاد البقدونس ونبيعه، ولكني اضطررت أن أجمعه وأرميه. الآن أنتظر نموّ البقدونس مرة أخرى. كذلك تمّ إتلاف 40 دونمًا من القمح، وتبقّى لنا منها فقط ثمانية دونمات.

كانت لديّ التزامات مع التجار. كان من المفترض أن أوفر لهم البقدونس، ولكن وبسبب إتلاف المحاصيل وعدم توفيري البضاعة لهم اضطروا لشراء البقدونس من مزارعين آخرين، وخسرت عملي معهم. كذلك في نيسان ٬2015 قامت طائرة برشّ المحاصيل في المنطقة الحدودية وخسرت ثمانية دونمات من البقدونس، وثمانية دونمات من الفلفل الأخضر وثمانية دونمات من البطيخ. حرثتُ الأرض وزرعتها مرة أخرى. تكبّدت خسائر بما يقارب 19000 شاقل. في ذلك الوقت، حضر إلى الحقول أشخاص من الصليب الأحمر ووزارة الزراعة والتقطوا صورًا للمحصول وقدّروا الخسائر، ولكنّي لم أحصل على أي تعويض من أية جهة.

المحاصيل والبذور، مع نية إرجاع الأموال بعد بيع المحصول، ولكنّي الآن بلا محصول ومُلزم بتسديد ديون. إذا استمر الجيش الإسرائيلي برش المنطقة الحدودية سأضطر إلى التوقف عن زراعة الأرض، ولا أدري كيف سنعيل أنا وأشقائي عائلاتنا. ليس لدينا أي مصدر دخل آخر غير الزراعة.

حقل متضرّر من رشّ الجيش في قطاع غزّة. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 31/12/2016
حقل متضرّر من رشّ الجيش في قطاع غزّة. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 31/12/2016

إفادة خ.أ، 47 عامًا، متزوج وأب لثلاثة، مزارع، من سكان قرية المصدر شمال شرق دير البلح، على بعد ما يقارب 450 مترًا من الجدار الحدودي. سجل الإفادة خالد العزايزة في تاريخ 31/12/2015

لدي قطعة أرض مكوّنة من خمسين دونمًا متاخمة للجانب الغربي من الجدار الحدودي، شرقيّ قرية المصدر. يتواجد بيتي على هذه القطعة، ولكن لأنها تصل إلى الحدود، يمكنني فلاحة 25 دونمًا فقط منها. ما تبقى من الأرض يمثل أمام عيني، ولكني لا أستطيع الوصول إليه لأن الجيش الإسرائيليّ يطلق النار على أيّ شخص يقترب من مسافة نحو 150 مترًا من الحدود.

في الجزء الذي يمكنني فلاحته، زرعت بذور القمح والشعير والفول والبازلاء. تكلفة البذور والحرث، يشمل استئجار الجرار، تقّدر بنحو 5000 شاقل، ودفعت مثلها أجور العمال الذين ساعدوني في رعاية الأرض. يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2015، عند الساعة 7:00 تواجدتُ في أرضي بجوار المنزل، ثم حضرت طائرة رش محاصيل إسرائيليّة وشرعت في رش الأراضي في المنطقة الحدودية. توغلت الطائرة حتى مسافة 200 متر تقريبًا داخل الأراضي الفلسطينية. حلقت الطائرة في علوّ منخفض وفي تلك اللحظة هبّت الرياح باتجاه منزلنا. لم أكن أعتقد أن هذه المبيدات ستكون مدمرة إلى هذا الحدّ. يرشّ الجيش كل سنة في هذه المنطقة وحتى اليوم لم تحدث أضرار بالغة. عادة، تتضرر فقط النباتات المتواجدة على بعد مائة متر من الجدار. لا أحد يزرع شيئًا هناك على الإطلاق، ولهذا لا يحدث ضرر للمحاصيل نتيجة الرش، فهي تشكّل أراضي للمرعى فقط.

بعد نحو يومين من الرش بدأت أرى الضرر يظهر على أوراق النباتات. بعد مرور خمسة أيام، رأيت الضرر الحاصل في محاصيل البازلاء والفول التي جفّت. عندما رأيت ذلك صدمت، لم أصدّق. أحرقت نباتاتي أمام عيني وأدركت أنني فقدت محصولي ولن أتلقى عليه شاقلاً واحدًا.

أتلفوا محاصيلنا دون أي سبب. بعد عشرة أيام، عندما كنت فقدت الأمل من المحصول، جلبت جرارًا وحرثت حقول القمح والشعير وزرعتها مجددا. تركت البازلاء كما هي في الأرض لأن زراعتها من جديد تكلّف أموالاً كثيرة ولم أملك الوقت الكافي للقيام بذلك في موسمها. حتى بذور القمح والشعير زرعتها في وقت متأخر، ولكني آمل أن تنمو.

ليس لدي أي مصدر دخل آخر غير الزراعة. كنت آمل في الحصول على محصول جيد من من البازلاء والفول. سعر كيلو من البازلاء الآن هو خمسة شواقل وكيلو من الفول حوالي 16 شاقلاً. قبل شهرين من الرّش دفعت أمولا كثيرة لقاء المبيدات لهذه الأرض. لحسن الحظ كان لدي سماد من روث الأغنام ولم يكن هناك داع لإنفاق المال على ذلك. لدي عشرة أغنام والآن لا أستطيع السماح لها بالرّعي بالقرب من الجدار الحدودي، لأنهم سمّموا النباتات هناك وسأضطر إلى شراء العلف لها من السوق. اقترضت 7000 شاقل تكاليف تجهيز الأرض، بما في ذلك استئجار جرار، أجور عمال ومواد للأرض. الآن لا أستطيع تسديد القرض لأنني فقدت المحصول. كنت آمل أيضًا أن يساعدنا دخل المحاصيل على بناء منزل، بعد أن تم هدم منزلنا في الحرب الأخيرة. نحن نعيش الآن في مبنى عشوائيّ مصنوع من الخشب والصفيح في الطابق الأول لما كان يومًا منزلنا. الظروف صعبة للغاية. حار جدا في الصيف والآن الطقس بارد في الشتاء، والأولاد مرضى على الدوام.

لا أدري لماذا رشّت الطائرات المحاصيل دون داعٍ ولماذا يجعلوننا نبذل قصارى جهودنا في العمل في أراضينا وفي زراعتها، ثم يأتون ويرشّونها قبل أن نجني المحصول.

بقع المبيدات على أوراق النباتات. تصوير: محمد سعيد، بتسيلم، 29/12/16
بقع المبيدات على أوراق النباتات. تصوير: محمد سعيد، بتسيلم، 29/12/15

إفادة صائل مصطفى أبو سعيد، 48 عامًا، متزوج واب لثمانية، مزارع، من سكان مخيم البريج. سجل الإفادة خالد العزايزة في تاريخ 30/12/2015

نسكن على بعد 800 متر تقريبًا من الجدار الحدودي، شرقيّ مخيم البريج. لدي أرض زراعيّة على مساحة عشرة دونمات مجاورة لبيتي، وهي أيضًا تتواجد على بعد ما يقارب 800 متر من الجدار، في قسم منها بستان زيتون والباقي قمح وشعير وفول. كما أني استأجرتُ أرضًا أخرى مجاورة لأرضي، تبلغ مساحتها سبعة دونمات، وزرعت فيها في السابق الخضروات ولكن في الوقت الراهن لا يوجد فيها شيء مزروع. يوجد في أرضي أيضًا بئر ماء. نعاني على مدار السنين من إطلاق النار من الأبراج العسكريّة، وخاصة في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب وفي ساعات المساء. لذلك توقفت عن الذهاب إلى الأرض في هذه الساعات خوفا من أن يطلقوا النار عليّ.

بالإضافة إلى إطلاق النار، يرش الجيش الإسرائيلي المبيدات على طول الحدود مرة واحدة على الأقل في السنة. في العام الماضي، في كانون الأول أو الثاني، قامت طائرة بِرشّ المنطقة الحدودية. وقتها كان لديّ دونمان من الفول، ثلاثة دونمات من الباذنجان ودونمان من الكوسا، وفي بقية الأرض زرعت القمح والشعير. تم تدمير 80٪ من محاصيلي جرّاء الرش. هذه المحاصيل تطلّبت أكثر من شهرين من العمل، قمت بسقيها، ورشّها، وتزبيل الأرض. وفي الليل، غطّيت الكوسا بالنايلون. تطلّب كلّ دونَم مبيداتٍ يبلغ سعرها نحو 800 شاقل.

حدث الشيء نفسه مرة أخرى هذا العام. قبل نحو أسبوعين كنت في أرضي في ساعات الصباح. اعتني بمحاصيلي، الفول والقمح والشعير، وفجأة وصلت طائرة ورشت المنطقة الحدودية، على بعد مائة متر تقريبا غربيّ الجدار، داخل الأراضي الفلسطينية. عندما استدارت الطائرة توغّلت في الأراضي الفلسطينية مسافة مئات الامتار. حلّقت على علوّ منخفض. لم أكن أعرف إذا كان الرشّ سيصل إلى أرضي، ولكن بعد بضعة أيام رأيت بداية اصفرار في المحاصيل. جزء من الفول الذي زرعته في دونمين بدأ يجفّ ويصفرّ وتلف، كما وتلفت تماما أربعة دونمات من القمح وثلاثة دونمات من الشعير. تسبب لي الرّش بخسارة تُقدّر ب 2500 شاقل.

الآن أحاول إصلاح الأضرار، لذلك أرش المحاصيل بمادة معالجة لإنقاذ ما تبقى من الفول. كل أربعة أيام أرشّ مرة واحدة، يكلفني ذلك 80 شاقلا في كل مرة. كنت آمل ان ينجح العلاج وأتمكّن من بيع المحصول في السوق. للأسف، العلاج لم ينجح ويمكنني أن أبيع المحصول فقط كغذاء للأغنام. كيلو الفول تكلف اليوم نحو 16 شاقلا، وكنتُ آمل بحصد خمسين كيلو في اليوم، لكن الآن وبسبب رشّ الجيش الاسرائيليّ، لا يمكنني أن أبيع حتّى كيلوغرامًا واحدًا، وسأضطر لبيعه كغذاء للأغنام بسعر شاقل واحد للكيلو.

بالإضافة إلى الرّش، نعاني من إطلاق النار من قبل الجيش. يوم الجمعة، 25/12/2015، تواجدت في أرضي زهاء الساعة 15:20 مع جاري، يوسف مبارك أبو سبيخة، البالغ من العمر 48 عامًا. كان يعمل في الأرض التي استأجرها، وهي مجاورة لأرضي، وجاء ليتحدّث معي. في نفس الوقت كانت هناك مظاهرة لشبّان أمام الجدار، شرقي مخيّم البريج. وقفنا أنا ويوسف على بعد 350 متر من المواجهات. تلقى يوسف مكالمة هاتفية وابتعد عنّي مسافة خمسين مترا تقريبًا، باتجاه الجدار، ليردّ على الهاتف، وقد كان على بعد 300 متر من منطقة المواجهات. أطلق الجنود الرصاص الحي على المتظاهرين وأصابت رصاصتين يوسف، واحدة في الفخذ والأخرى في البطن. مشى بضع خطوات وهو يمسك بطنه وسقط على الأرض. صدمت عندما رأيته مصابا. هو مزارع وليست له علاقة بالمظاهرة. في غضون بضع دقائق، وصلت سيارة الإسعاف ونقلوه إلى المستشفى. عدت إلى المنزل، وفي وقت لاحق عرفت أن يوسف قتل. فقدت زميلا في العمل الزراعي وجارا، لم يفعل أي شيء سوى إعالته لعائلته.

بقع المبيدات على أوراق النباتات. تصوير: محمد سعيد، بتسيلم، 29/12/16
بقع المبيدات على أوراق النباتات. تصوير: محمد سعيد، بتسيلم، 29/12/15

إفادة غازي أحمد إبراهيم النجار، 48 عامًا، متزوج واب لخمسة، مزارع، من سكان بلدة خزاعة شرقي خان يونس. سجل الإفادة باحث بتسيلم الميدانيّ محمد سعيد في تاريخ-30/12/2015:

لدي أربعة دونمات من الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة، على بعد 500 متر من الجدار. بالإضافة إلى أرضي أقوم باستئجار 18 دونمًا وذلك لزيادة دخلي٬ منها 8 دونومات على بعد 300 متر عن الجدار والبقية على بعد 400 الى 600 متر عن الجدار.

يوم الأربعاء الموافق 23/12/2015، زهاء الساعة 8:00، عندما كنتُ قريبًا من أرضي، رأيت حركة مركبات عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية وغبار دبابات على الجانب الآخر من الجدار الحدودي. جمعت أغراضي وابتعدت عن الأرض حتى وصلت إلى منزل أختي وسِلفي القريب من المنطقة والمطلّ على الجدار الحدودي.

بعد بضع دقائق سمعت المركبات العسكرية تقترب من الأراضي الفلسطينية. رأيت أربع جرافات ودبابتين تشرع في تسوية الأرض المتواجدة على بعد ما يقارب خمسين مترًا عن الحدود، داخل الأراضي الفلسطينية. مكثت هناك وشاهدت ما يحدث مع أختي وزوجها. بعد نصف ساعة رأيت طائرتين، واحدة تتوغل مسافة 70ـ30 مترا في الأراضي الفلسطينية وأخرى بقيت في الأراضي الإسرائيليّة. واصلت الطائرات والمركبات العمل حتى الساعة 9:30 تقريبًا. اختفت الطائرات لفترة من الوقت وعادت. انتشرت المواد المبيدة من الطائرات في كل حدب وبسبب الريح ووصلت إلى مئات الأمتار.

بعد يومين من الرش، وعندما كنت أعمل في الأرض، لاحظت وجود بقع بيضاء على القمح. تطورت خلال ساعات النهار، واصفرّت أوراق النباتات، ثم ذبلت تمامًا، خصوصًا في المنطقة القريبة من الحدود. تم إتلاف أربعة دونمات من القمح بالكامل، والآن يجب إلى حرث وزرع كل شيء من جديد. بقية أرضي تضررت أيضًا ولكن جزئيًا. جميع المزارعين والسكان في منطقة خان يونس يعرفون عن أمر هذه الطائرات وشاهدوها عدة مرات على مدار العامين الماضيين. مرّة كلّ نصف عام، في شهر نيسان وفي نهاية العام، يرشّون الاعشاب القريبة من الجدار الحدوديّ، ولكن عملية الرّش تؤثر على محاصيلنا ويكلفنا ذلك في كل مرّة الكثير من المال، هذا إلى جانب استثمار الوقت والعمل.

إفادة سليمان عبد الكريم مهنا، يبلغ من العمر 60 عاما، متزوج واب لثلاثة، مزارع، من سكان حي السريج شرقي القرارة، محافظة خان يونس. سجل الإفادة محمد سعيد في تاريخ-29/12/2015:

لدي ثمانية أبناء، جميعهم يعملون في الزراعة. هذا هو مصدر دخلنا الوحيد. لدي 35 دونمًا من الأراضي الزراعية شرقي القرارة، على بعد 400 إلى 800 متر من الجدار الحدودي.

زرعنا في الأراضي المحاصيل الشتوية، وقسم منها قد أثمر وكان جاهزا للحصاد. في عشرة دونمات زرعت الشعير، هذه الأراضي هي الأقرب إلى المنطقة الحدودية، على بعد 400 متر من الجدار. في خمسة دونمات أخرى، في نفس المسافة، زرعت الكرسنة، وهي من البقوليات المستخدمة كعلف للبهائم. الشعير والكرسنة لا يتطلبان الكثير من الرعاية والصيانة لذلك أنا أزرعها في الأرض القريبة من الجدار. في الدونمات السبعة التي تقع على بعد 500 متر من الجدار زرعت الكوسا، في حين زرعت البازلاء في سبعة دونمات تقع على بعد 500 متر من الجدار، وفي ستة دونمات تقع على بعد 800 متر من الجدار زرعتُ السبانخ.

يوم الاثنين الموافق 21/12/2015، زهاء الساعة 6:00 صباحًا، كنت مستيقظا وعلى استعداد للذهاب إلى الأراضي عندما سمعت طائرة تمر على مقربة من المنزل. صعدت سطح المنزل ورأيت طائرة زراعيّة صفراء تحلّق بعلوّ نحو 30ـ60 مترا، على بعد نحو مائة متر غرب من الجدار الحدودي، داخل الأراضي الفلسطينية. الطائرة كانت تحلق من الشمال إلى الجنوب وترش مبيدا كثيفا. استمرت عملية الرش لمدة ساعتين تقريبًا. في كل مرة اختفت الطائرة لفترة من الوقت ومن ثم عادت وظهرت من جديد. لا أعرف ما هي المواد التي رشتها لكني رأيت أنها طارت لمسافة مئات الأمتار عن الجدار الحدودي بسبب الريح. صباح اليوم التالي، بعد يوم من الرش، لاحظت ظهور بقع بيضاء على أوراق وسيقان النباتات. أدركت أن ذلك سببه الرش في اليوم السابق، لهذا طلبت من أبنائي جني جميع المحصول الناضج في ذلك اليوم، قبل أن يلحق به المزيد من الضرر. وفعلا، لمدة ثلاثة أيام بعدها، ازداد الضرر اللاحق بالنباتات. معظم النباتات جفت تمامًا.

النباتات الأكثر تضررًا هي النباتات ذات الأوراق مثل السبانخ والشعير والكرسنة. هذه الأراضي يجب حرثها وزرعها من جديد. النباتات الأخرى تضرّرت أيضًا، ولكن بشكل أقل. مواد مثل تلك التي تم رشها تؤثر على عمر النباتات وبالتالي على عدد المرات التي تعطي فيها محصولاً. نباتات الكوسا مثلاً تدر محصولاً 17 مرة في السنة، ولكن بعد أن تعرضت النباتات لهذه المادة، لا أعرف إذا كانت ستثمر مرة أخرى في المستقبل أم لا.

في السنوات الأخيرة أصبحنا معتادين على رشّ الجيش الإسرائيلي للمبيدات من الطائرات في هذا الموسم من السنة، على مقربة من الجدار الحدودي. في عام 2014 بعد الحرب الأخيرة، عانينا أيضًا من أضرار جسيمة في محاصيلنا بسبب وصول هذه الموادّ إلى أراضينا.

تقديري للخسارة الماليّة التي تكبّدتها، هو 5000 دولار تقريبًا، عدا عن ساعات العمل. سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تطاردنا طيلة الوقت وتلحق الضرر بمصادر دخلنا. كذلك عانينا مرات كثيرة من إطلاق النار وعقبات أخرى نصبوها أمام عملنا. إنهم يعرّضون حياة أولادنا للخطر. قبل عامين أصيبَ أحد أبنائي برصاصة بينما كان يعمل في أرضنا. أصابت رصاصة له النخاع الشوكي وتسبب في إحداث شلل كامل له دمّر حياته.

إفادة علي سلامة أبو سوارين، 29 عاما، متزوج واب لأربعة، مزارع، من سكان منطقة المحاربة في دير البلح. سجل الإفادة محمد سعيد في تاريخ-29/12/2015:

أعمل في الزراعة ولدي ثمانية دونمات في منطقة القرارة، شمال شرق خان يونس. بالإضافة إلى ذلك، استأجرت قطعة أرض بمساحة 60 دونما في منطقة وادي السلقا، شمالي أرضي، وذلك بهدف زيادة دخلي.

تقع سبعة دونمات من أرضي على بعد200ـ300 متر من الجدار الحدودي. زرعت هذه الأرض منذ نحو شهرين، وذلك بالتنسيق مع الصليب الأحمر. أرسلوا إلي موظفين وعمالا، وكذلك جرارًا ومحراثًا عليهما أعلام الصليب الأحمر، وهكذا تمكّنا من حرث وزرع الأرض. يدور الحديث عن منطقة حظر علينا دخولها لحرث الأرض قبل عملية "الجرف الصامد". تقع بقية أرضي على بعد 400ـ600 متر من الجدار. زرعت 15 دونما من الكوسا، عشرة دونمات من البازلاء، عشرة دونمات من الفول، ستة دونمات من الملفوف وثمانية دونمات من السبانخ.

يوم الأربعاء الموافق 23/12/2015 في حوالي الساعة 8:00 صباحًا، عملت في الأرض المتواجدة في منطقة وادي السلقا. سقيت المحاصيل واعتنيت بها، فجأة رأيت طائرة زراعية صفراء تحلق على طول الجدار الحدودي بعلوّ مائة متر تقريبًا. أثناء تحليقها رشّت مادة كثيفة تناثرت مسافة مائة متر غربًا بسبب الريح ووصلت إلى أراضينا ونباتاتنا.

واصلت الطائرة تحليقها مسافة نحو كيلومتر واحد جنوبًا ثم استدارت وعادت. تواصل الرش نحو ساعتين. في اليوم التالي ظهرت بقع بيضاء على سيقان النباتات وأوراقها. من تلك اللحظة، كلما تعرضت النباتات لمزيد من أشعة الشمس زادت شدّة الضرر، إلى أن جفّت تمامًا. هذا ما حدث لمعظم المحاصيل والنباتات التي زرعتها، ولا سيما الأوراق، والتي لم تعد قابلة للبيع.

الأرض التي تقع على بعد 200ـ400 متر من الجدار هي المنطقة الأكثر تضررا من الرش. بقية الأراضي لحق بها ضرر ولكن بشكل أقلّ. لقد استثمرت الكثير من المال ومن ساعات العمل والجهد للوصول إلى هذه الأراضي وزراعتها وها قد خسرتها. الرش ليس أمرًا جديدا، فسلطات الاحتلال الإسرائيلية تلحق الضرر بنا وبمصادر رزقنا نحن وأطفالنا وسبل العيش في كل مرة تقوم بذلك. نشعر أنّها تقوم بذلك عن قصد.

مواد مقترحة

מזח דייגים בעיר עזה. צילום: מוחמד סבאח, בצלם

قطاع غزة

الغوص في أعماق اليأس: معاناة عائلات الصيّادين وبائعي الأسماك في قطاع غزّة جرّاء سياسات إسرائيل

في 12.8.20 قلّصت إسرائيل مساحة الصّيد في جنوب قطاع غزّة من 15 ميلاً بحريّاً إلى 8 بحجّة إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزّة وفقاً لتصريحات رسميّة. في 16.8.20 أغلقت إسرائيل البحر تمامًا أما الصيادين وفي 2.9.20 فتحته لمسافة 15 ميلًا بحريًا. إنّ مبرر الجهات الرسمية لفرض هذه التقييدات هو إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة. هذه ليست المرة الأولى وبالطبع لن تكون الأخيرة التي تحدّد فيها إسرائيل مسافة الصيد لهذا السبب. هذا الإجراء وهو بمثابة عقاب جماعيّ يضاف إلى ما سبقه من قيود فرضتها إسرائيل على صيّادي الأسماك في القطاع منذ فرضت الحصار في العام 2007: اعتقال الصيّادين ومصادرة مراكبهم ومنع استيراد الموادّ الخام اللّازمة لإصلاح وترميم المراكب - وإطلاق النّار على مراكب الصيّادين بحجّة تخطّي مساحة الصّيد التي تسمح بها. قُتل جرّاء هذه النيران نحو سبعة صيّادين وجُرح المئات حتى الآن. قطاع الصّيد البحريّ في قطاع غزّة انهار منذ زمن جرّاء هذه القيود ونتيجة لذلك لم يبق سوى 4,000 يعملون في الصّيد اليوم (بينما كان في قطاع غزّة 10,000 صيّاد قبل عشرين عاماً) وهؤلاء يعملون في ظروف خطيرة وقاهرة فرضتها عليهم إسرائيل، بالكاد يتمكّنون من إعالة أسرهم التي تدهور مستوى معيشتها إلى درجة الفقر المدقع. أدناه إفادات نساء وأمّهات صيّادين وبائعي أسماك من قطاع غزة يصفن مرارة العيش في هذا الواقع المطبوع بتقلّبات الحاضر وغموض المستقبل - استمعت إليها باحثة بتسيلم الميدانيّة ألفت الكرد. تصف النساء في إفاداتهنّ قلقهنّ الدّائم على أمن وسلامة أعزّائهنّ في عرض البحر ويفصّلن تبعات القيود التي تفرضها إسرائيل على سبُل كسب الرّزق والمصاعب الاقتصاديّة التي يواجهنها في تدبير احتياجات الأسرة - وهي مصاعب من المتوقّع أن تتفاقم جرّاء الآثار الاقتصاديّة لوباء الكورونا. أدناه إفادة انتصار الصّعيدي (52 عاماً) من مخيّم الشاطئ للاجئين في مدينة غزّة، وهي أمّ لثلاثة أبناء - أدلت بها في 5.8.20 محدّثة عن المصاعب الاقتصاديّة والمآسي التي حلّت بها وبأسرتها: تزوّجت من مروان في 1984 وكان صيّاداً من قبل. هذه مهنته الوحيدة. كذلك أبنائي وأعمامهم يعملون في الصّيد. في البداية كان وضعنا الاقتصاديّ ممتازاً والعمل في الصّيد لم يكن محفوفاً بالمخاطر. في تلك الأيّام لم يكن الجيش يطلق النّار على الصيّادين ولم يعتقلهم ولم يصادر مراكبهم ومعدّاتهم. مساحة الصّيد كانت واسعة ولهذا كان الصيّادون يعودون بصيد وفير. كان مدخول زوجي عالياً إذ كان يكسب 2,000 – 3,000 شيكل في الأسبوع. لم ينقصنا شيء ولم يثر قلقي شيء. كان زوجي يعمل على حسكة خاصّة به ومنذ كان ولدانا خضر والسيّد صغيرين كان يأخذهما معه إلى البحر ويعلّمهما مهنة الصّيد ومع ذلك كنت مرتاحة ولم أخشَ على حياتهم. لكنّ الوضع تغيّر منذ الحصار. مع تقليص مساحة الصّيد تدهور وضعنا كثيراً. صار الصيّادون يخاطرون بحياتهم لكي يجلبوا لقمة العيش لأسرهم وصرت أخاف كثيراً على زوجي وأبنائي - ربّما يطلقون عليهم النّار وقد يعتقلوهم أو يصادروا معدّاتهم إلخ. كلّما سمعت عن إطلاق نار على الصيّادين في البحر أمضي السّاعات في قلق شديد إلى أن أرى أبنائي وأطمئنّ أنّهم بخير ولكي يهدأ قلبي أذهب إلى الميناء وأنتظرهم هناك وحين أراهم يهبطون من المركب سالمين أعود إلى المنزل". في العام 2012 توقّف زوجي عن العمل في الصّيد بسبب مشاكل في ظهره ومنذ ذلك الحين أصبح ابنانا المعيلان الوحيدان للعائلة. هما متزوّجان ولكلّ منهما أولاد وأسرة وجميعنا نعيش في بيت واحد. لقد اضطررت إلى بيع مصاغي بسبب الأوضاع الاقتصاديّة القاسية التي انتابتنا وفوق ذلك استدنت المال من الأقارب وما زلنا مدينين حتى اليوم لأنّنا لم نتمكّن من تسديد الدّين. في العام 2017 اعتقلوا خضر ولم نعرف عنه شيئاً إلّا بعد مرور عشرة أيّام إذ تبيّن أنّه رهن الاعتقال. جلبوه إلى محاكمة وحكموا عليه بالسّجن لمدّة سنة وأربعة أشهر. قالوا إنّ السّبب هو تجاوزه مساحة الصّيد المسموحة وأنّه فعل ذلك مرّات ومرّات من قبل ولم يتمكّنوا من القبض عليه سوى الآن. لقد عانيت كثيراً حين كان خضر في الحبس. في البداية كنت أبكي ليلاً نهاراً لم تغمض لي عين في اللّيالي ولم أذق طعم الفرح. وحين كنت أذهب لزيارته في السّجن كنت أبكي وأبكي - في الطّريق إلى السّجن أبكي وأثناء الزيارة أبكي وأبكي في طريق العودة. كانت تلك أيّاماً عصيبة حقّاً. حين اعتقلوا خضر صادروا أيضاً الحسكات ولمّا أعادوها كانت تالفة تماماً وبدون المعدّات - مجرّد خشب. بعد إطلاق سراح خضر وعودته إلى العمل حلّت بنا مصيبة: قبل سنة ونصف تقريباً في 20.2.19 خرج خضر للصّيد وفي اللّيل سمعنا أنّ الجيش الإسرائيليّ يطارد الحسكات وقد أخذ إحداها إلى ميناء أسدود. قال لي ابني السّيد إنّ خضر قد اعتُقل ولكنّ إحساسي كان ينبئني أنّه أصيب. مضت أربعة أيّام ولم أعرف شيئاً عن مصير ابني. أخلي سبيل الصيّادين لكنّ خضر لم يعد معهم. لاحقاً اتّضح أنّه أصيب برصاصة "مطّاطية" في عينه اليمنى وفقد بصره تمامً في كلتي عينيه. كان في مستشفى في إسرائيل ولم أره. رأيته للمرّة الأولى حين أعادوه إلى غزة - إلى مستشفى الشفاء - فأجهشت بالبكاء. منذ أن حدث ذلك أعيش هذه المأساة ويملأ قلبي الحزن على خضر لأنّه أصبح حبيس المنزل بين أربعة جدران عاطلاً عن العمل وعاجزاً عن إعالة أسرته. وضعه الاقتصاديّ سيّء جدّاً، مأساوي حقّاً، فهو لا يتلقّى مخصّصات جرحى أو دعماً من أيّة جهة كانت سوى بعض المتصدّقين الخيّرين يقدّمون له مبالغ صغيرة هنا وهناك. الأدوية وحدها التي يحتاجها تكلّف 150 شيكل شهريّاً. كذلك وضعه النفسيّ متردّ جدّاً. خضر لا يحبّ الخروج من المنزل في حالته هذه. إنّه يبقى حبيساً طوال اليوم وفي اللّيالي لا ينام. تنتابه حالات من العصبيّة. ليته أصيب في أيّ موضع آخر من جسده غير العينين لأنّ فقدان البصر أمرٌ صعب جدّاً وخاصّة بالنسبة إلى شابّ في مثل عمره. هو لا يزال في سنّ الـ32. أنا الأكثر تأثّراً بوضع خضر من بين جميع أفراد العائلة. أعتني به وأعيل أولاده. لم تجلب لنا مهنة الصّيد سوى المصائب والمآسي ووجع القلب. كنوز البحر بقيت في البحر وبقيت أنا مع وجعي على ابني الذي عاد من البحر تاركاً وراءه نور عينيه. ابني السيّد (33 عاماً) يعمل اليوم صيّاداً أجيراً وأحياناً يستأجر مركب صيد ويعمل لحسابه الخاصّ. مدخول العائلة الآن لا يتجاوز 500 شيكل شهريّاً وهذا لا يكفي لاحتياجات عائلتنا الكبيرة. أنا أتلقّى مخصّصات من وزارة الرّفاه الاجتماعيّ مبلغ 1,800 شيكل كلّ ثلاثة أو أربعة أشهر وهي لا تكفي لتسديد الديون أيضاً. المشكلة هي أنّه لا توجد مجالات عمل أخرى في ظلّ الظروف الاقتصادية الصّعبة السّائدة في قطاع غزّة. حتى أحفادي الأطفال يقلّدون آباءهم أثناء اللّعب، يبنون حسكات صغيرة وآلات لغزل الشبك. يقولون: "نحن ذاهبون إلى العمل" "احترسوا من الجيش والرّصاص" وهكذا. أنظر إليهم وأقول لهم "إيّاكم والعمل في هذه المهنة. بتّ أخاف عليكم أكثر من خوفي على آبائكم!". أتمنّى أن تتحسّن الأوضاع ونعيش أيّاماً أفضل وأدعو من الله أن يعيد لخضر نور عينيه وأن تتحسّن نفسيّته. أدناه إفادة نورا نعمان (22 عاماً) من مخيّم الشاطئ للّاجئين في مدينة غزّة، وهي أمّ لطفلين - أدلت بها محدّثة عن خوفها على زوجها الصيّاد مؤمن (31 عاماً) وعن المصاعب الاقتصاديّة: عندما يتوجّه مؤمن إلى عمله ينتابني الخوف ألّا يعود فلا أهدأ إلّا حين أراه عائداً إلى المنزل. في بداية العام 2018 خرج مؤمن للصيد. مرّت ساعات طويلة ولم يعد. خشيت على سلامته عندما سمعنا من صيّادين أقارب لنا أنّ الجيش اعتقله. بكيت وخفت كثيراً. حينذاك كان شقيقه معتقلاً لدى الجيش الإسرائيليّ أيضاً. خفت ألّا يعود مؤمن إلينا. كان ابني محمّد في ذلك الوقت رضيعاً ابن 7 أشهر فقط. ثلاثة أسابيع مرّت ولم نعرف إلى أين أخذوا مؤمن. طوال تلك الفترة كنت بالكاد أتناول الطعام أو أنام. في النهاية أخلي سبيل مؤمن. عندما رأيته داخلاً إلى المنزل لم أصدّق عينيّ وأجهشت بالبكاء. احتضنته والسّعادة تغمرني. بعد الاعتقال عاد مؤمن إلى عمله في الصّيد رغم المخاطر فهذه مهنته الوحيدة. في الفترة ما بين السّنوات 2013 - 2017 صادر الجيش ثلاثة مراكب له ولعائلته - لم يعيدوا منها حتى اليوم سوى واحداً. في العام الماضي اقتنى إخوة زوجي مركب صيد وصار زوجي يعمل معهم - خمسة إخوة يعملون على مركب واحد. يتلقّى زوجي 150 شيكل في نهاية كلّ أسبوع وهذا مبلغ لا يكفي لأسرة مؤلّفة من 4 أنفار، خاصّة وأنّ أولادنا صغار وهناك احتياجات يوميّة لهم، مثل الفوط الصحّية والحليب. حياتي كلّها قروض واستدانة من العائلة والأصدقاء. تتلقّى حماتي مبلغ 750 شيكل كلّ ثلاثة أو أربعة أشهر من وزارة الرّفاه توزّعها على أبنائها. وما يكسبه زوجي يذهب كلّه لتسديد الدّيون فهو يستدين أحياناً حين يحتاج إلى شراء شبك ومجاديف وعندما يبيع السّمك يسدّد قسطاً من الدّين. عندما أسمع عن إطلاق نار على الصّيادين أتّصل فوراً بإخوة زوجي لكي أطمئنّ على مؤمن ولكنّني لا أطمئنّ إلّا حين يعود إلى المنزل. قبل خروجه إلى البحر يوصيني مؤمن بنفسي وبأولادنا الصّغار لأنّه مثلي يخشى أن يقتلوه أو يعتقلوه وهذا يوتّرني أكثر فأكثر فأقول له "لا تتحدّث هكذا، ستعود بالسّلامة بإذن الله". "أحياناً أقول لمؤمن ليتك تعمل في مهنة أخرى بسبب مخاطر البحر وخطر الجيش الإسرائيليّ. أطلب منه أن يبحث عن عمل آخر ويتخلّى عن البحر. عندئذٍ يجيبني مؤمن قائلاً إنّ الوضع في القطاع سيّء ولا يوجد عمل آخر غير الصّيد ويطلب منّي أن أتحلّى بالصّبر والأمل بأن نشهد أيّاماً أفضل". أدعو الله أن يُبعد الجيش الإسرائيليّ عن زوجي وعن جميع الصيّادين وأتمنّى أن تتحسّن أوضاعنا لكي نستطيع تأمين مستقبل أولادنا الصّغار ونوفّر لهُم احتياجاتهم. كذلك أدعو الله أن يحفظ زوجي ويحميه فلا يُصاب. أدناه إفادة عُلا الصّعيدي (36 عاماً) من مخيّم الشاطئ في مدينة غزّة، وهي أمّ لثلاثة أولاد - أدلت بها محدّثة عن زوجها الصيّاد ومشقّات مهنته: زوجي أحمد في الـ42 من عمره ويعمل صيّاداً منذ زواجنا قبل 18 عاماً. إنّها مهنة شاقّة ورغم أنّ عائلتي هي عائلة صيادين إلا أنّني لا أحبّ هذه المهنة لأنّها خطيرة جدّاً ولكن بما أنّها مصدر رزقنا الوحيد فنحن مضطرون إلى تقبّلها على مخاطرها. نحن نمرّ الآن بأزمة ماليّة. عندما بدأ الحصار انخفض مدخول زوجي إلى 700 شكيل شهريّاً واليوم لا يتجاوز مدخوله الـ500 شيكل شهريّاً رغم أنّه يشقى في عمله. هذا مبلغ ضئيل جدّاً ولا يكفي لمعيشتنا. في الماضي كنت أتلقّى كلّ ثلاثة أو أربعة أشهر مخصّصات من وزارة الرّفاه بقيمة 1,800 شيكل لكنّهم خفضوا المبلغ بعد أربع سنوات إلى 700 شيكل. هذه المبالغ لا تكفي لمعيشتنا ولا حتى لاحتياجاتنا الأساسيّة اليوميّة أو لملابس العيد لأولادنا. منذ تفشى وباء الكورونا ازداد الوضع سوءاً لأنّ الأزمة الاقتصاديّة في قطاع غزّة تفاقمت والناس يشترون الأسماك بكميّات أقلّ من ذي قبل. كذلك انخفض عدد القادمين إلى القطاع من خارجه ولذلك قلّت المناسبات الكبيرة وبالتالي انخفض الطلب على السّمك. يعمل زوجي على مركب يملكه أخوه. يخرج نحو السّاعة 15:00 ويعود بعد السّاعة 3:00 فجراً. عندما يخرج زوجي للصّيد أدعو الله أن يحفظه ويحميه من الجيش ورصاص الجنود. لا أطمئن إلّا حين يعود إلى المنزل أو يتّصل بي. طالما هو في عرض البحر أظلّ فريسة الخوف والقلق عليه وخاصّة حين أسمع صوت إطلاق الرّصاص نحو الصيّادين. أتوتّر كثيراً وأتّصل به فوراً لكي أتأكّد أنّه بخير. كذلك أولادنا يخافون ويقلقون كثيراً عندما يسمعون صوت الرّصاص. يتساءلون تُرى من الذي اعتُقل من الصيّادين ويتمنّون ألّا يكون والدهم. أنا أحاول أن أهدّئ من روعهم وأقول لهم "صبراً، بابا سوف يعود" وإذا تأخّر زوجي في العودة يذهب ابني أنس (9 سنوات) إلى ميناء غزة وينتظره هناك لشدّة خوفه وقلقه عليه. الصّيد أسوأ مهنة لرجُل بالنسبة للزّوجات. أخشى على زوجي من برد الشتاء القارس وأخاف عليه من مخاطر البحر ولكن أكثر ما يقلقني إطلاق الرّصاص على الصيّادين. اليوم الذي أسمع فيه من الناس عن حادثة إطلاق نار على الصيّادين يمضي عليّ وشعور يرافقني بأنّني سأفقد زوجي في كلّ لحظة وأظلّ أصلّي وأدعو الله أن يعيده إلينا سالماً معافى. "لقد سبق أن اعتقل الجيش زوجي عدّة مرّات وكانت الأخيرة في العام 2018. في العام 2007 ظلّ رهن الاعتقال نصف سنة. كما صادر الجيش لنا مركبين وأربعة محرّكات ولا تزال محتجزة في ميناء أسدود. في معظم الأحيان لا يعيد الجيش المراكب والمحرّكات التي يصادرها". ليت حالنا يتحسّن. أتمنّى أن يعيدوا لنا المراكب المصادرة فيُصبح لزوجي مركب خاصّ به. وحبّذا لو يوسّعوا المساحة المسموح فيها الصّيد. أطلب العيش الكريم وأن نقدر على تأمين مستقبل أولادنا وتوفير احتياجاتهم وتحقيق أمانيهم. وأتمنّى أن يعملوا في مجال آخر غير الصّيد البحريّ لأنّه مهنة شاقّة ومحفوفة بالمخاطر. أدناه إفادة أ.م. (49 عاماً) من مخيّم الشاطئ للّاجئين، وهي أمّ لتسعة أبناء وزوجها يعمل بائع أسماك - أدلت بها محدّثة عن تأثير الوضع على عمل زوجها: تزوّجت في العام 1989. زوجي يعمل في الصّيد وبيع الأسماك منذ أن كان في الـ12 من عمره. كان يعمل مع والده بائع الأسماك ومع أقاربه الصيّادين. لدينا تسعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و-29 عاماً ونقيم قرب الشاطئ. كثير من أقاربنا يعملون في الصّيد البحريّ. في السّنوات الأولى بعد زواجنا لم تكن المنافسة كبيرة في تجارة الأسماك وكان صيد الأسماك وفيراً. كان زوجي يخرج إلى سوق الأسماك في الثالثة فجراً فيجلب المنزل كميّات كبيرة من الأسماك من التجّار والصيّادين يغسلها ويرتّبها ثمّ يذهب بها إلى السّوق. عموماً كان ينجح في بيع البضاعة كلّها خلال ساعتين تقريباً ويعود إلى المنزل. كان مدخولنا جيّداً إذ تراوح بين 3,000 و-4,000 شيكل شهريّاً. طوال سنوات كثيرة تمتّعنا بمستوى معيشة عالٍ. اقتنينا منزلاً خاصّاً بنا وكان فيه كلّ ما أحتاجه وحتى أنّني اقتنيت لنفسي مصاغاً ذهبيّاً. ربّينا هنا بناتنا وأبناءنا خلال الفترة التي كانت الأعمال فيها جيّدة فلم ينقصهم شيء. كنّا مرتاحين نعيش في حُبور وسعادة. تغيّرت أحوالنا قبل نحو 13 عاماً عندما فُرض الحصار على قطاع غزة. في أعقاب الحصار خفتت حركة البيع والشراء في الأسواق وقلّصوا مساحة الصّيد وأحياناً منعوا الصّيد تماماً وقلّ السّمك وارتفعت أسعاره بالنسبة للتجّار والمستهلكين. في السّابق كان الناس يشترون في الصّيف - موسم كثرة الأسماك - 4 - 5 كغم أمّا اليوم فيشترون فقط كغم واحداً أو اثنين. أحياناً يعود زوجي إلى البيت ومعه نصف البضاعة أو حتى كلّها. لكي يتفادى كساد البضاعة يبقى لساعات طويلة في السّوق أحياناً حتى العصر أو المغرب ولكن عبثاً. والأنكى أنّ الأسماك الكاسدة تفسد أحياناً لأّنه لا يمكن حفظها في ثلّاجات بسبب مشاكل الكهرباء. منذ الحصار تدهور وضعنا الاقتصاديّ كثيراً. لا يملك زوجي بسطة أو دكّاناً في السّوق وإنّما هو يستأجر مساحة متر أو مترين مقابل عشرة شيكل لليوم الواحد. جميع أولادنا يعملون في بيع الأسماك مع والدهم ولكنّ مدخولهم جميعاً لا يتعدّى الـ1,500 شيكل شهريّاً - ونحن عائلة مؤلّفة من 14 نفراً. اثنان من أبنائنا متزوّجان وأحدهما أب لولدين ولكنّنا نقيم جميعاً في المنزل نفسه. نحن لا نتلقّى مخصّصات من وزارة الرّفاه رغم أنّنا عائلة كثيرة الأولاد وذلك لأنّ زوجي ليس أجيراً. لقد بعت جميع مصاغي. في الماضي اقتنيت أرضاً ولكنّني اضطررت لبيع قطعة مساحتها 250 متراً لكي أسدّد الديون وأزوّج أولادي. أحد أبنائي كان طالب جامعة لكنّه أوقف تعليمه لأنّنا لم نتمكّن من دفع القسط الدراسيّ. ومنذ تفشّى وباء الكورونا تدهور الوضع أكثر فأكثر: المطاعم والفنادق تكاد لا تشتري الأسماك لأنّها تُغلق لفترات طويلة وكذلك لا يوجد زوّار من الخارج في غزّة لأنّ المعابر مغلقة. لقد أضرّ هذا بعمل زوجي في السّوق. ينغّصني كثيراً أنّني لا أستطيع توفير احتياجات أبنائي. أنا لم أقدر على شراء ملابس لهم في العيد وفي بداية السنة الدراسيّة فاضطرّوا لاستخدام أغراض السنة الفائتة: الملابس والحقائب وحتى الأحذية. كم يتألّم قلبي لهذا فقد كان بودّي أن أشتري لهم كلّ شيء جديد لكنّ الوضع لا يسمح. كلّما طلبوا شيئاً مثل المشاركة في رحلة أظلّ أماطلهم وقلبي يتقطّع - لأنّني أريد أن أرى السّعادة والفرح في أعينهم. لهذه الأسباب أنا في اكتئاب عميق وأشعر بالاختناق ولكنّني أدرك من ناحية أخرى أنّه لا يوجد عمل آخر لا لزوجي ولا لأبنائي فلا يبقى سوى أن نأمل تحسّن أوضاعنا.

9 أيلول/سبتمبر 2020

ميناء الصيادين في بيت لاهيا. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 26.2.18

قطاع غزة

معلّقون على الخطّاف: معاناة الصيّادين في قطاع غزة خلال العام 2018 بعد أن قضت إسرائيل تدريجيًّا على قطاع الصّيد

منذ أن صادرت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيلي حسكتي وأنا عاطل عن العمل ولا أستطيع إعالة أسرتي. الوضع في قطاع غزة صعب للغاية بسبب الحصار ولا توجد فرص عمل أخرى. في قطاع الصّيد كنت أكسب نحو عشرين شيكل في اليوم وهذا مكّنني من شراء الطعام والشراب لعائلتي أمّا الان فقد باتت حياتنا صعبة جدًّا. تامر زيد من سكان بيت لاهيا، 27.8.18 المحنة التي يعانيها تامر زيد ليست حالة استثنائية فهو أحد آلاف الصيّادين في قطاع غزة الذين يعانون نتيجة قضاء إسرائيل تدريجيًّا على قطاع الصّيد البحريّ في قطاع غزة: في الماضي قبل أن تفرض إسرائيل الحصار على قطاع غزة كانت تسمح بالصيد وصولًا إلى مسافة أقصاها 12 ميلًا بحريًّا (22 كيلومترًا) في عمق البحر. منذ ذلك الحين تواصل إسرائيل تغيير النطاق الذي يُسمح فيه الصّيد عدّة مرّات في السنة حيث بلغ في نهاية العام 2018 تسعة أميال بحريّة (حوالي 16.5 كيلومتر) في المناطق الواقعة جنوبيّ مدينة غزة وستّة أميال بحريّة (حوالي 9.5 كيلومتر) في المناطق الواقعة قبالة مدينة غزة وشمالها. إنّ الحدّ من مساحة الصيد يقلّص كميّة وأنواع الأسماك المتاحة للصيّادين مما يضرّ بمدخولهم. بالإضافة إلى ذلك، تنكّل قوّات سلاح البحريّة الإسرائيلي بالصيّادين بشكل روتينيّ بدعوى أنهم تجاوزوا المساحة المسموحة للصّيد - رغم أنّ الصيّادين مجهّزين بأجهزة ملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS) ويحرصون على عدم تجاوز المدى المُتاح. في العامين الماضيين قتلت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ اثنين من الصيّادين وجرحت عشرات الصيّادين الآخرين بإطلاق الرّصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط. في بعض الحالات يقوم الجنود حتى باعتقال الصيّادين ومصادرة قواربهم (الحسكات). كما وتقيّد إسرائيل تصدير الأسماك وتسويقها وتحظر دخول الموادّ والمعدّات الضروريّة للعمل في الصّيد البحريّ بما في ذلك تلك اللّازمة لإصلاح القوارب والمحرّكات. كل هذا أدّى إلى انهيار قطاع الصّيد البحريّ في القطاع: في عام 2000 كان هناك نحو 10,000 صيّاد مسجّل بينما اليوم هناك نحو 3,700 صيّاد مسجّل - وفعليًّا فقط نصفهم يعملون لأنّ العديد من قوارب الصّيد معطّلة بسبب حظر استيراد المواد الخام والمعدّات اللّازمة لإصلاحها أو لبناء قوارب جديدة بالإضافة إلى مصادرة القوارب من قبل الجيش. نحو 95٪ من الصيّادين يعيشون تحت خط الفقر والتي يبلغ في قطاع غزة 4.6 دولار في اليوم. في عام 2018 قتلت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ، الصيّاد إسماعيل أبو ريالة رميًا بالرصاص وأصابت ستة صيّادين آخرين بالرّصاص المعدنيّ المغلف بالمطّاط. بالإضافة إلى ذلك، في هذا العام، اعتقلت قوّات سلاح البحريّة 53 صيّادًا، ثلاثة منهم لم يتمّ إطلاق سراحهم بعد حتى شهر كانون الثاني 2018. خلال ملاحقتها للصيّادين صادرت قوّات سلاح البحريّة في عام 2018 العشرات من قوارب الصيد. كذلك، ونتيجة إطلاق النار من قِبل قوّات سلاح البحريّة جرى تكسير 32 كشاف في قوارب الصيد وثلاثة أجهزة ملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS) وجهاز إيكو-ساوند الذي يسمح للصيّادين بتحديد مواقع الأسماك. كما وفُقدت في البحر 121 شبكة صيد خلال هذه الملاحقات. إنّ سياسة دولة إسرائيل فيما يتعلق بقطاع الصّيد البحريّ في قطاع غزة تُظهر بوضوح أنّه لا صحّة لادّعائها بأنها لم تعد مسؤولة عن مصير سكّان قطاع غزة وما يحدث في نطاقه. حتى اليوم لا تزال دولة إسرائيل تسيطر على العديد من جوانب حياة سكّان القطاع - احيانًا عن بُعد وأحيانًا أخرى في داخل القطاع - وقد أدّت ممارساتها في القطاع إلى انهيار قطاع الصّيد البحريّ وحال الصيّادين الصعب. أحمد الصعيدي (40 عامًا) متزوج ولديه طفلان وهو من سكّان مخيم الشاطئ للّاجئين في شمال قطاع غزة ويعمل في قطاع الصّيد البحري منذ 15 عامًا. أدلى الصعيدي بإفادته أمام باحث بتسيلم الميدانيّ، محمد صباح، في 16.1.19 محدّثًا عن الصعوبات التي يواجهها في السنوات الأخيرة: منذ أن كنت في الثامنة من عمري تمحورت حياتي كلّها حول الصّيد ومنذ سن الـ-15 أعمل مع إخوتي كصيّاد بدوام كامل. في التسعينيّات كنا ندخل في البحر إلى مسافة 12 ميلاً بحريًّا وهو نطاق الصيد الذي سمحت لنا إسرائيل به. كان في البحر سمك من جميع الأنواع وكنّا نعمل ليلَ نهار. كان العمل جيدًا والرّزق وفيرًا حيث تمكنّا من بيع الكثير من الأسماك. كان مستوى معيشتنا جيّدًا. في عام 2002 تزوّجت وبنيت منزلاً في مخيّم الشاطئ للّاجئين. في العام 2000 وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية بدأت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيلي بالتضييق علينا تدريجيًّا. لقد قلّصت مسافة إسرائيل المنطقة المسموحة للصيد إلى أقل من 12 ميلًا بحريًّا. وبعد خطف شليط في العام 2006 أغلقت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ البحر بالكامل لفترات لا تقلّ عن ثلاثة أشهر في كلّ مرة. ثم قاموا بتقليص منطقة الصيد في البداية إلى ستة أميال بحريّة ثم إلى ثلاثة أميال. لم نعد نعرف متى يُسمح لنا بدخول البحر ومتى هو مغلق أمامنا. واصلت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ تقييد امكانية إبحارنا رغم أنّه لا علاقة لنا بالمسائل السياسية فنحن مجرد صيّادين نرغب في كسب لقمة العيش. في عام 2012 اعتقلت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ أخي وثلاثة أقارب آخرين أثناء عملهم على قاربي وصادرت القارب. اضطررت لشراء قارب آخر حتى نتمكن من الاستمرار في العمل. على مرّ السنين عانينا كثيرًا من اعتداءات قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ في الصيف والشتاء، ليلًا ونهارًا. طاردونا وأطلقوا النار علينا أحيانًا. اضطررنا للعمل في ظروف صعبة للغاية وخاطرنا بحياتنا. كنّا نخشى باستمرار أن يطاردونا أو يطلقوا النار علينا أو أن يعتقلونا أو يصادروا قاربنا. علاوة على ذلك، كلّما اندلعت حرب منعتنا إسرائيل بالكامل من دخول البحر. قبل نحو السّنة اعتقلوني أثناء عملي في الصّيد مع ابن أخي وصادروا قاربي. منذ ذلك الحين بدأت حياتي في التدهور. بقيت بدون مصدر رزق لم يعد لي ولعائلتي ما نعتاش منه. ومنذ ذلك الحين أقضي معظم الوقت جالسًا في المنزل أو عند عتبة الباب أراقب الأشخاص الذين يمشون في الشارع وأفكر في حياتي كيف تعطّلت وتوقّفت. وأيضًا تسبّبت البطالة المفروضة عليّ قسرًا بمشاكل بيني وبين زوجتي لأنه لم يعد لدينا المال ولم أعد قادرًا على تلبية احتياجات عائلتي مثل الطعام والملابس ومصاريف بداية العام الدراسي. يمكننا شراء اللحوم والدجاج فقط مرّة واحدة في الشهر بشرط أن أعمل مع صيّادين آخرين، أحيانًا لمدّة يوم وأحيانًا لبضعة أيّام؛ وإذا لم أحصل على عمل نبقى بدون أيّ مدخول. حتى الأسماك التي اعتمدنا عليها في غذائنا طيلة السنين نشتريها في السوق اليوم. نحن مضطرون لشراء السّمك وهذا أيضًا مرّة واحدة فقط في الشهر. لقد أصبحنا عبئًا على المجتمع. أتلقّى معونات من وكالة الغوث للّاجئين "الأونروا" مثل الطعام. لقد أصبحت متسولًا وأشعر بالإهانة حين أمدّ يدي للنّاس. في الماضي لم أكن بحاجة إلى أيّ شخص لكننا اليوم نتوسّل للحصول على المساعدة. وأنا بطبيعة الحال لا أملك أيّة مهنة أخرى غير الصيد. قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ تحتجز قاربي وبذلك قد دفعت بي وبعائلتي إلى حياة الفقر. صديقة السّلطان (65 عامًا) متزوجة وأمّ لتسعة أولاد وهي من سكّان بيت لاهيا ويعمل زوجها وأولادها في قطاع الصّيد البحري. في إفادتها أمام باحثة بتسيلم الميدانيّة، ألفت الكرد، التي أدلت بها في 31.1.19، حدّثت عن الصعوبات التي تواجهها العائلة في حياتها اليوميّة: قبل اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000، كان زوجي غالب السلطان (70 عامًا) يعمل في إسرائيل. بعد أن ألغت إسرائيل تصاريح العمل استخدمنا الأموال التي وفّرناها وبعنا قطعة صيغة لي لكي يتمكّن زوجي من شراء قارب ومعدّات للصّيد البحري. كلفنا هذا أكثر من 2000 دولار. اعتقدنا أنها فكرة جيّدة خاصّة وأنّنا نسكن بالقرب من الشاطئ. منذ ذلك الحين يعمل زوجي وأبنائي في الصّيد البحري. في السنوات الأولى كان العمل جيداً، وكان الدخل يصل أحياناً إلى 300-400 شيكل في اليوم. كان هذا كافياً لنا ولأبنائنا. استمرّ الأمر على هذا النحو لمدّة ستّ سنوات. في ذلك الوقت كان من الممكن إدخال معدّات صيد الأسماك إلى قطاع غزة ولم يقم الجيش بالاعتداء على الصيّادين أو إطلاق النار أو إلقاء القبض عليهم ولم يصادروا معدّاتهم. وكانت المساحة التي يُسمح فيها الصّيد 12 ميلًا بحريًّا. في العام 2007 تغير الوضع حيث فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة. بدأوا في الحدّ من المناطق المسموحة للصيد وتقليصها لستة أميال بحريّة ولاحقًا قلّصوها إلى ثلاثة أميال. كذلك بدأ الجيش الإسرائيلي بمطاردة الصيّادين حتى أثناء تواجدهم ضمن المناطق المسموحة للصيد. عانى زوجي وأولادي من القيود الجديدة ومن مطاردات قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ لهم أثناء عملهم داخل البحر. في بعض الأحيان كانوا يطلقون النار عليهم فيضطرّون إلى الفرار وترك الشباك في البحر، فينتشلها الجيش من البحر ويصادر كلّ شيء. بسبب هذه الإجراءات وإغلاق المعابر كان هناك نقص في شباك الصيد وبالتالي ارتفع سعرها في الأسواق. وقد قفزت أسعار الشبك من 180 شيكل في عام 2007 إلى 500 شيكل. منذ عام 2007 قام الجيش بمصادرة الكثير من معدّات الصيد من زوجي وأبنائي. كانت المرّة الأولى في عام 2009 عندما أطلقوا النار على زوجي وأولادي وهم في البحر. ثم اعتقلوا زوجي وابني رمضان (43 عامًا) وأطلقوا سراحهم في المساء. لكنّهم صادروا القارب والشباك. بعد أربع سنوات أعادوا لنا القارب ولكن بدون المعدّات وكان مدمّرًا ولا يصلح للاستخدام. في غضون ذلك، أخذ زوجي قروضًا لشراء قارب ومعدّات جديدة وكان القارب الذي تمكّنّا من شرائه أصغر وأبسط من القارب الذي صادره الجيش. في عام 2010 صادر الجيش القارب الجديد أيضًا وفي عام 2012 قام بمصادرة قارب آخر وقد فُقدت الشباك في البحر ولكن في النهاية أعادوا لنا القارب في حالة جيّدة وعاد زوجي إلى العمل. غير أنّه تمكن من اصطياد كميات قليلة من الأسماك في غياب ما يكفي من الشباك. في عام 2016 صادر الجيش القارب الرابع. لا يزال القارب والشباك في قبضة الجيش الإسرائيلي بعد أن تكلّفنا الكثير من المال لشرائهم. مع كلّ مصادرة كان يزداد وضعنا الاقتصادي تدهورًا. أكثر اللّحظات رعبًا في حياتي عندما أسمع أنهم أطلقوا النار على الصيّادين مرّة أخرى. أشعر بالتوتر والقلق وأظلّ متوترة حتى يعود زوجي وأولادي إلى البيت. في شهر تموز 2018 صادروا منّا القارب وكنّا قد اشتريناه مباشرة بعد أن صادروا القارب السّابق في عام 2016 مع شباك الصيد. أطلق الجنود النار على القارب وصادروه. في ذلك اليوم كان ابني محمد (26 عامًا) وحفيدي البالغ من العمر 22 عامًا في البحر. اعتقلهما الجيش عندما كانا على بعد ميلين بحريين من الشاطئ وأفرج عنهما في الصباح. لكنهم لم يعيدوا لنا القارب والشباك. منذ ذلك الحين ليس لدينا نقود لشراء قارب وشباك صيد أخرى. هذه المصادرات المتكرّرة ضعضعت وضعنا المالي بشكل كبير - لم يتبقّ لنا شيء. ما زلنا مدينين أموالًا لقاء الشباك التي اشتريناها في الماضي؛ وحتى لو كان لدينا المال نحن سئمنا من شراء المعدّات ليعود الجيش ويقوم بمصادرتها. زوجي عاطل عن العمل فيما وجد أبناؤنا عملاً كصيّادين أجيرين. في بعض الأحيان يقول لي زوجي أنه يريد شراء قارب آخر لكنه يخشى أن يصادروه. إنّه يقبع في المنزل ولا يتلقى مساعدة من أيّة جهة وحالته النفسية صعبة للغاية. وضعنا الآن صعب جدًّا. أنا التي كنت في السابق أبيع الأسماك في السوق أحتاج اليوم لشرائها وحتى ليس لدي ما يكفي من المال لدفع ثمنها. قبل أن يقوموا بمصادرة القارب الأخير كنّا نكسب ما يقارب خمسين شيكل في اليوم لأننا لا نملك سوى عدد قليل من شباك الصيد. بينما الآن يعمل أبنائي كصيّادين اجيرين ويكسبون أقلّ من 20-30 شيكل في اليوم وهذا لا يكفي لجميع احتياجاتنا.

11 شباط/فبراير 2019

صيادو أسماك في ميناء الصيادين في غزة. تصوير: صهيب سالم، رويترز، 4 نيسان 2016

قطاع غزة

إسرائيل تقضي على قطاع صيد الأسماك في قطاع غزة

في عام 2000 عمل حوالي 10000 شخص من سكان قطاع غزة في مجال الصّيد. اليوم هناك حوالي 4000 صياد فقط مسجلون في نقابة الصيادين، الذين يُعيلون ما يقرب من خمسين ألف شخص. لكن حتّى هذا المُعطى لا يعكس الواقع، إذ أن نصف الصيادين عاطلون عن العمل بعد أن تعطّلت مراكبهم ولا يمكن تصليحها بسبب النقص في المواد الخام. %95 من الصيادين في القطاع يعيشون تحت خطّ الفقر، والمعرّف كدخلٍ شهريّ أقل من 2293 شيكل للعائلة المكوّنة من خمسة أفراد، والّذين يعتمدون على المساعدات الإنسانيّة في معيشتهم. نسبة المعتمدين على المساعدات الإنسانيّة وسط سكّان غزة هي %80. انكماش قطاع صيد الأسماك في غزة هو نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل، التي تفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى البحر، وتسويق الأسماك في الضفة وإدخال المواد الخام إلى قطاع غزة ومنع تصدير الأسماك إلى إسرائيل، وتسيء معاملة الصيادين: أ‌. الحد من نطاق الصيد المسموح به: في شهر آذار عام 2016، قامت إسرائيل بتوسيع نطاق الصيد الذي تسمح به في قطاع غزّة من ستة إلى تسعة أميال بحريّة وفي شهر حزيران عادت وخفضته إلى ستة أميال (حوالي 11 كم). هذا رغم أنّ إسرائيل كانت قد التزمت في اتفاقيات أوسلو بالسماح بالصيد حتى مسافة 20 ميلا بحريًا، وهو التزام لم تقف به يومًا. نطاق الصيد الذي سمحت به إسرائيل منذ توقيع اتفاقية أوسلو هو لغاية 12 ميلا بحريًا، وعلى مر السنين تمّ تخفيض هذا النطاق أكثر فأكثر، وفي بعض الأحيان وصل إلى 3 أميال بحرية فقط. في الفترات التي وقع فيها قتال مُنع الصيد تمامًا. إشعارات حول التغييرات الحاصلة في المجال المسموح به للصيد تُسلمها مديريّة التنسيق والارتباط لمكتب الثروة السمكية في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يقوم سلاح البحرية الإسرائيلي بتعليم حدود النطاق باستخدام العوامات. الحد من نطاق عمل الصيادين يتسبب في وجود كمية مفرطة من صيد الأسماك في مساحة صغيرة الأمر الذي يضر بتوفر الأسماك ومناطق تكاثر الأسماك. ب‌. النقص في المواد الخام والمعدات وقطع الغيار لإصلاح مراكب الصيد: إسرائيل تحظر إدخال المواد الحيوية لغرض الصيانة المتواصلة لمراكب الصيد، بما في ذلك الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس)، والكابلات الفولاذيّة وقطع الغيار، بحجة أن الحديث يدور حول مواد تعرّفها إسرائيل كمواد "ثنائيّة الاستخدام"، أيّ أنّها "معدّة بالأساس للاستخدام المدنيّ وصالحة أيضًا للاستخدام الأمنيّ". خلال عام 2016 عُقدت عدّة لقاءات بين ممثّلي وزارة الزراعة الفلسطينيّة ومديريّة التنسيق والارتباط الفلسطينيّة وبين قائد مديريّة التنسيق والارتباط في غزة، كان آخرها بتاريخ 10.6.16، أعطي فيها لإسرائيل قائمة بالمواد اللازمة للصيادين. حتّى اليوم لم يُصادق على إدخال أيّ من المواد التي ظهرت في القائمة. وفقاً لنقابة الصيادين في غزة فإنّ ما يقارب من مائتي قارب من نوع حسكة وخمسة قوارب بمحركات صغيرة (لانشات) معطّلة اليوم في ظلّ غياب المواد والمعدّات اللازمة لإصلاحها. قارب حسكة مع محرك في ميناء الصيادين في غزة. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 11.1.17 ج. الاعتقالات وإطلاق النار خلال عام 2016، جمعت منظمة بتسيلم عشرات الإفادات من صيادين أبلغوا عن إطلاق سفن بحرية إسرائيلية النار باتجاه مراكبهم. أصيب بعضهم وألقي القبض على آخرين. وفقًا للافادات، فإنّ الجنود فرضوا على الصيادين تحت تهديد السلاح خلع ملابسهم والسباحة في البحر حتى سفينة سلاح البحرية، وذلك مع تجاهل الظروف الجوية. من الإفادات التي قدّمها الصيادون ومن معطيات أجهزة GPS لتحديد المواقع، والتي تتواجد بحوزتهم يتبيّن أنّ قسمًا منهم تمّ اعتقاله دون أن يتجاوز المنطقة التي يسمح الجيش فيها بالصّيد. الصيادون الذين جُلبوا إلى سفن سلاح البحرية تمّ اقتيادهم إلى ميناء أشدود حيث تمّ التحقيق معهم وهم مكبّلو الأيدي ومعصوبو العينين، وقد تمّت مصادرة مراكبهم. بعد التحقيق – الّذي ركّز في حالات كثيرة على محاولة الحصول على معلومات عن حماس - أطلق سراح معظم الصيادين إلى بيوتهم، دون مراكب الصيد الخاصة بهم. وقد ذكرت نقابة الصيادين في قطاع غزة أنّه منذ شهر نيسان عام 2016، تعتقل سلطات حماس الصيّادين الذين يعيدهم الجيش إلى حاجز إيريز، وتقوم بالتحقيق معهم واحتجازهم لعدة أيام. وفقًا لمعطيات مكتب الثروة السمكية في وزارة الزراعة في غزة، اعتقل الجيش الإسرائيلي 113 صيادًا في عام 2016. وقد أطلق سراح 107 منهم بعد التحقيق معهم وما يزال ستة منهم رهن الاعتقال. كما أصيب عشرة صيادين آخرين جراء إطلاق سلاح البحريّة الإسرائيلي النار عليهم. وأفيد أيضا من مكتب الثروة السمكية أنّه خلال عام 2016 صادرَ الجيش 28 حسكة بدون محرّكات. حتى تاريخ نشر هذه المقالة أعيدت خمس من هذه القوارب فقط إلى أصحابها وجميعها في شهر نيسان كما أُعيدت خمس حسكات كانت قد صودرت قبل نحو عام. في عام 2015 تمّ اعتقال 73 صيادًا ومصادرة 22 قارب حسكة.* كما وأنّ 14 قارب صيد معطلة حتى اليوم في القطاع بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء إطلاق سلاح البحرية النار باتجاهها أو أثناء مصادرتها. بالإضافة إلى ذلك، يتبيّن من معطيات مكتب الثروة السمكيّة أنّ الضرر المباشر الذي لحق بالصيادين في عام 2016 عقب إطلاق النار على القوارب ومصادرتها مع معدات للصيد، يصل إلى قرابة نصف مليون دولار. د. القيود المفروضة على تصدير الأسماك إلى إسرائيل والقيود على تسويقها في الضفة: لغاية فرض الحصار على قطاع غزة عام 2007، كان الصيد قطاعًا مزدهرًا في القطاع، والصيادون، الذين قاموا بتسويق بضاعتهم في الضفة الغربية وتصديرها الى إسرائيل، فقد كسبوا رزقهم بما فيه الكفاية. مع فرض الحصار منعت إسرائيل تصدير الأسماك الى نطاقها وتسويقها في الضفة وبهذا مست بصورة بالغة بأرزاق الصيادين. في عام 2014 بدأت إسرائيل بالسماح بتسويق محدود للأسماك في الضفة الغربية، تحت قيود صارمة تزيد من تكلفة العملية وبالتالي من تكلفة البضاعة. نطاق التصدير إلى الضفة الغربية منخفض اليوم بشكل كبير نسبة إلى ما كان عليه قبل فرض الحصار. سلوك إسرائيل فيما يتعلق بقطاع صيد الأسماك في غزة يوضّح سبب رفض ادعاء إسرائيل أنّه منذ خطة الانفصال عام 2005 لم تعد مسئولة أكثر عن مصير سكان القطاع وما يحث في مجالاته. على الرغم من أن إسرائيل أجلت مستوطناتها وجيشها من قطاع غزة، فقد واصلت السيطرة - عن بعد – في جوانب كثيرة من حياة السكان. مساس إسرائيل الخطير بالصيادين لا مبرر له ويشكّل جزءًا من سياسة الحصار القاسية التي تطبّقها إسرائيل في قطاع غزّة منذ عشر سنوات. صيادون قدّموا إفادات لباحث بتسيلم الميداني، محمد صباح، وصفوا الواقع الصعب الذي وصلوا إليه: محمود سعيد جمعة بكر، 18 عامًا، من سكان مخيم الشاطئ، روى في إفادة أدلى بها بتاريخ 5.9.16: أعمل صيادًا مع والدي وإخوتي على قارب حسكة مع محرك. نخرج كل يوم تقريبًا إلى البحر، قبالة مدينة غزة وشمالها. عادة ما نخرج من البيت في الخامسة صباحًا ونعمل حتى الساعة 12:00 ظهراً، تبعًا للوضع ولكميّة الأسماك. نقوم ببيع الأسماك للتجار. أحيانًا نصيد 20 كغم من الأسماك، وأحيانًا 10 أو 5 كغم، وأحيانًا لا نصيد حتّى سمكة واحدة. يعتمد ذلك على توفر الأسماك، أحوال الطقس وسلوك سلاح البحريّة الإسرائيليّ. يوم الجمعة، الموافق 12.8.16، خرجنا إلى البحر عند الساعة الخامسة صباحًا. خرجتُ مع والدي وإخوتي الأربعة ومع عامل أجير يعمل عندنا. أبحرنا إلى منطقة السودانيّة، والتي تبعد مسافة 2.5 ميلاً بحريًا شمال عرب الحدود الشماليّة للمنطقة المفتوحة للصيد. حتّى الساعة الثامنة صباحًا تمكّنا من صيد ما يقارب 3 كغم من سمك النهاش الأحمر (فريدة). أثناء عملنا اقتربت منا سفينة بحرية إسرائيليّة وبعدها قارب مطاطيّ. حاولنا الفرار. قامت السفينة والقارب بملاحقتنا وإطلاق الرصاص الحيّ والرصاص المطاطي في الهواء. بعد أن ابتعدنا مسافة مائتين متر تقريبًا، أمرنا الجنود بالتوقف وتوقّفنا. أمرونا بخلع ملابسنا والدخول إلى البحر. خلعنا ملابسنا وسبحنا واحدًا تلو الآخر حتى القارب المطاطي الذي أخذنا إلى السفينة. عصب الجنود عيوننا، كبّلوا أيدينا وأجلسونا واحدًا بجانب الآخر. بعد إبحار لمدّة ساعة توقفت السفينة. أزالوا الغطاء عن عيوننا وأمرونا بالنزول. كنا في ميناء أشدود. أعطونا نعالاً وقادونا إلى غرفة وأجلسونا وعصبوا عيوننا من جديد. ثمّ حضر طبيب قاس لي درجة حرارتي وسألني إذا كنتُ مريضًا. أجبت كلاّ. ثم كبلوا أيدينا بقيود معدنية ووضعونا في حافلة صغيرة أرسلتنا إلى حاجز إيريز. عند الحاجز بدّلوا القيود المعدنية بقيود بلاستيكيّة، وأدخلونا واحدًا تلو الآخر إلى غرفة التحقيقات. كنت أنا آخر من دخل. عندما دخلتُ إلى هناك تواجد في الغرفة محقق بدأ يسألني لماذا أنا غاضب. قلت له إني غاضب لأنكم أخذتم الآن قارب الحسكة الذي يشكّل مصدر رزق لنا. بدأ يقول إنّهم أخذوا القارب لأننا تخطينا الحدود فقلت له إنّ ذلك غير صحيح. طلب المحقق أن أشير إلى بيتنا على خريطة موجودة في الكمبيوتر. عندما سألته ماذا يريد من بيتنا قال إنه يريد أن يعرف إذا كنت صيادًا فعلاً أم لا. قلت له إنّه أخذ الحسكة خاصتي، والتي أستخدمها للعمل. طلب مني رقم هاتفي الجوال فقلت له إني لا أملك هاتفًا. واصل المحقق استجوابي عن منزل عمّي ومنازل الجيران. بعد ذلك سألني أين أريد أن أعمل. قلت إني لا أعرف لأنه لا عمل لي غير الصيد وسألني إذا كنت أرغب في العمل داخل إسرائيل. قلت له كلاّ ثمّ بدأ يقول لي إنّهم سيرتبون لي سيارة أو دراجة نارية. قلت له إني لا أريد وأني أرغب في المغادرة. سأل المحقق: ألا تريد أن تخبرني عن منزل شخص ما ينتمي لحماس؟ قلت له إني لا أعرف أي أحد. بعدها ذهبت إلى الغرفة حيث انتظرنا لمدة ساعة تقريبا. قرابة الساعة 2:00 ظهرًا أمرونا بالتوجه إلى قاعة الخروج باتجاه غزة. مشينا إلى أن وصلنا إلى الطرف الثاني من الحاجز الذي تواجد فيه رجال شرطة حماس. قاموا بالتحقيق معنا حول ما حدث في البحر وعند حاجز إيريز. بعدها أخذونا إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في غزة، في معسكر الأنصار وهناك أوقفونا. أعطونا نظارات سوداء بدلاً من غطاء العينين حتى لا نرى شيئًا. بعد ذلك سألوني عن اسمي ثمّ قادوني إلى زنزانة بطول 2 متر وعرض 80 سم. لاحقًا أحضروا لنا الطعام والشراب. غداة اليوم التالي، 13.8.2016، أخذني ضابط إلى غرفة وسألني حول ما حدث ثمّ أعادوني ثانية إلى الزنزانة. بقيتُ هناك حتى اليوم التالي صباحًا، وهو يوم الأحد الموافق 14.8.16، ثمّ أخذوني إلى غرفة تحقيق تواجد فيها ضابطان. سألوني مرة أخرى حول ما حدث في البحر وعند حاجز إيريز حتى وصلت إلى حاجز حماس. بعد ذلك أعادوني ثانيةً إلى الزنزانة وبقيت هناك حتى اليوم التالي. يوم الثلاثاء الموافق 16.8.16 نقلوني إلى زنزانة تواجد فيها والدي وأحضروا لنا وجبة طعام. عند الساعة الثالثة بعد الظهر أطلقوا سراحنا. طلب منا الضباط ألا نصل إلى الحدود في البحر وألا نتعرض إلى مخاطر حتى لا يتمّ توقيفنا. بعد ذلك أعطوني استدعاءً لمقابلة في تاريخ 31.8.16 عند الساعة التاسعة صباحًا. وصلت في التاريخ المحدد. أرسلوني إلى غرفة في الطابق الرابع. حضر ضابط وسألني مرة أخرى حول ما حدث في البحر. نظر إلى ورقة كانت أمامه وقارن بين ما سمعه مني وما كان مكتوبًا في الورقة من التحقيق السابق. عندما أنهى التحقيق قال لي: هل جئت من البحر؟ قلت نعم. قال: أنت لا تستسلم وتنزل البحر مرة أخرى! قلتُ له إنّ هذا عملي ولا عمل آخر لي في القطاع. قارب لانش في ميناء الصيادين في غزة. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 11.1.17 مصطفى محمد خليل النجار، 29 عامًا، متزوّج وأب لبنتين، من سكان رفح، روى في إفادة أدلى بها بتاريخ 19.7.16: أعمل في الصيد مع والدي وإخوتي منذ سن الرابعة عشرة. نملك ستة أنواع مختلفة من قوارب الحسكة وقارب فلوكة. يوم الاثنين، 18.4.16، الساعة 17:00، خرجت من ميناء رفح مع عاملين أجيرين عندي. من باب التوفير في المصاريف قام قارب لنش كبير بِجَرّ الحسكة التابعة لي إلى داخل البحر. عندما وصلنا إلى مسافة تبعد 8 أميال بحريّة عن الشاطئ انفضضنا عن اللنش. توجهت إلى المنطقة الموجودة قبالة خان يونس للابتعاد عن الحدود مع مصر وحتى لا أكون في منطقة خطرة. عندما وصلتُ إلى مسافة تبعد 9 أميال بحرية عن الشاطئ رمينا الشباك في البحر ثم نمنا في القارب، كان ذلك عند حوالي الساعة 22:00 وحتى 12:00 ليلاً. انتظرنا حتّى سكون الرياح لكَي ننتشل الشباك التي كانت ممتدّة حتى مسافة 2 كم تقريبًا. في تمام الساعة 12:30 وصلت سفينة تابعة للجيش الإسرائيلي من جهة شمال- شرق، وبدأت بإطلاق النار من مسافة كبيرة باتجاهنا. أصبنا بالذعر وشغّلنا محرّك الحسكة وهربنا باتجاه جنوب- شرق. واصلت السفينة ملاحقتنا وإطلاق النار باتجاهنا لمدّة ساعة تقريبًا، وأصيبَت الحسكة بعدّة رصاصات. عندما باشروا بإطلاق النار تجاهي وتجاه الأشخاص الآخرين في القارب، توقفت. توقفت السفينة الإسرائيلية على بعد 200 متر بعيدًا عنّا. أرسلوا لنا قاربًا مطاطيًا وأمرنا الجنود بخلع ملابسنا. بقينا بملابس داخليّة. بعد ذلك كبّلوا أيدينا خلف ظهورنا، أصعدونا إلى القارب المطاطيّ، عصبوا عيوننا، قادونا إلى السفينة وأجلسونا في القسم الأماميّ. كان الطقس باردًا وطلبنا الملابس أو أيّ شيءّ نكتسي به لكنّ الجنود رفضوا أن يعطونا شيئًا. عندما واصلنا في طلبنا قاموا برَكلنا. بعد ذلك ربطوا قارب الحسكة خاصّتي بالسفينة وجرّوه. أبحرنا إلى ميناء أشدود ووصلنا إلى هناك عند الساعة الثامنة صباحًا. أثناء الإبحار سألت ضابطًا تواجد في السفينة عن قارب الحسكة خاصتي فأجابني أنها صودرت. سألته متى سأستعيدها فردّ في غضون أسبوعَين. عندما سألته لماذا فعلوا ذلك أجاب لأنّي خالفتُ القانون. عندما وصلنا إلى ميناء أشدود أعطونا ملابسنا ووضعونا في غرفة كان فيها حوالي سبعة صيادين من غزة ورفح، وكانوا مكبلين بأصفاد معدنية، وتمددوا على الأرض. انضممنا لهم. تركونا على هذه الحال دون طعام أو شراب. في تمام الساعة 12:00 مساء، حضر ضابط وقال لنا إنهم سينقلوننا إلى معبر إيريز حيث سيتم التحقيق معنا هناك. سألنا جميعنا عن مصير قواربنا. قال إنها قد صودرت في ميناء أشدود وأنّ أحدها أصيب في الجزء الأماميّ، وأنّ سلاح البحريّة يحاول أن يجنّبها الغرق. عرفت أنّه قاربي. بعد ذلك وضعونا في حافلة أوصلتنا إلى حاجز إيريز وهناك قام محققو الشاباك بالتحقيق معنا كلّ منا على حدة. طلب مني المحقق تفاصيل شخصيّة وأخذ رقم هاتفي الجوال. قال لي إني تجاوزت نطاق تسعة أميال بحريّة ولهذا أطلقوا النار وصادروا قارب الحسكة خاصتي. قلت له إني لم أتجاوز العوامة التي وضعها الجيش وبقيت في داخل مجال تسعة أميال بحرية. سألته عن الحسكة وقال إنّها في الوقت الحالي لم تغرق وأنها موجودة مع بقيّة القوارب التي تمّت مصادرتها. استمرّ التحقيق معي لمدّة نصف ساعة تقريبًا وانتهى زهاء الساعة الرابعة بعد الظهر. عند الساعة السادسة والنصف أطلقوا سراحنا وعدنا إلى غزّة. في وقت لاحق من ذلك اليوم، اتصلت بوزارة الزراعة ونقابة الصيادين والشرطة البحرية. قالوا لي إنّ قارب الحسكة يتواجد في ميناء أشدود. بعد عشرة أيام تقريبًا عرفتُ من مكتب الثروة السمكية أن قارب الحسكة خاصتي غرق وأن السفينة الإسرائيليّة لم تتمكن من إنقاذه.. مصدر دخلي الأساسي يأتي من الصيد. كان طول قارب الحسكة خاصّتي 7 أمتار، وكان يحتوي على معدات باهظة الثمن. اشتريناه قبل أربع سنوات وتبلغ قيمته الآن 20000 شيكل والمحرك 30000. لكي أشتري القارب بعتُ مجوهرات زوجتي بقيمة 3000 دينار أردنيّ (نحو 15000 شيكل) وأخذت قرضًا بنَفس المبلغ تقريبًا من أقارب ومن معارف. ما زلت أدين المال للتجار. لأنّي لم أمتلك الحسكة ضاع عليّ موسم صيد اللوكوس وسمك النهاش الأحمر. تسبب فقدان قارب الحسكة في مشاكل بيني وبين أفراد الأسرة الآخرين، لأنّه كان مصدر رزقهم. العمال الذين كانوا معي فقدوا في ذلك اليوم عملهم. أشعر بالألم بسبب الحسكة والمحرّك، فقد مرّت أشهر ولم يكن في استطاعتي أن أشتري غيرهما. منذ ما حدث أجلس في البيت بلا عمل. أحمد أبو حمادة. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 27.1.17 أحمد جمال لطفي أبو حمادة، 29 عامًا، متزوّج وأب لأربعة أولاد، من سكّان مخيّم الشاطىء، روى في إفادة قدّمها بتاريخ 16.11.16: أعمل صيادًا على حسكة والدي، الذي يمتلك ثلاثة قوارب حسكة أخرى. بدأت العمل في هذه المهنة في سن السابعة عشرة. قواربنا مصنوعة من الألياف الزجاجية، وتحتاج إلى صيانة مستمرة واستبدال قطع مصنوعة من الألياف الزجاجية بسبب أضرار المياه المالحة، اصطدام مع مراكب أخرى في الميناء، أو مجرد اهتراء، وأيضًا بسبب رصاص سلاح البحريّة الإسرائيليّ. قبل عام ونصف تقريبًا اصطدم قارب الحسكة الذي أعمل عليه برصيف الميناء بسبب رياح قوية وانقطع الحبل الذي ربطه بالرصيف. حدثت ثقوب في مقدّمة الحسكة. بالإضافة إلى ذلك، في أحد قوارب الحسكة التي نمتلكها تحطم أحد الجوانب، على ما يبدو عندما ضربه صياد آخر في الوقت الذي رسا في الميناء، لكننا لا نعرف الفاعل. أوقفنا العمل على هذين القاربين تقريبًا بسبب وضعهما، فقد كان علينا طيلة الوقت أن نفرغ المياه منهما وأن نهتمّ بألا يمتلآ ونغرق. حاولنا أن نحصل على الألياف الزجاجيّة لكي نصلحهما لكن كان من الصعب جدًا العثور عليها لأنّ إسرائيل تحظر إدخال هذه المادة منذ سنوات. قبل الحظر، كلّف كيلوغرام واحد من الألياف الزجاجيّة التي وصلت من إسرائيل 16 شيكل. بعد ذلك كان من الممكن الحصول على المادة التي وصلت عن طريق الأنفاق من مصر، لكن في عام 2013 أغلقوا الأنفاق ومنذ ذلك اليوم ونحن نعاني من نقص فيها، ويمكن الحصول على الألياف الزجاجيّة المصنّعة هنا في غزة، وتكلفتها أكبر بكثير. قررت الحصول على المادة رغم ذلك، واشتريت 8 كغم بتكلفة 80 شيكل للكيلوغرام الواحد، وكيلوغرامين من الدهان بسعر خمسين شيكل، وثلاثة أمتار من القماش الخاصّ للتغطية ب- 180 شيكل. كما ودفعت 300 شيكل عن الخشب والعمل. أي أن مجموع عملية ترميم مساحة صغيرة في مقدّمة القارب كلّفتي نحو 1500 شيكل. لم أكن أملك هذا المال واضطررت إلى الاقتراض لأتمكّن من العمل وكسب الرزق. يتطلّب قارب الحسكة الثاني تصليحًا أكبر، بتكلفة قدرها 2500 شيكل، والآن لا إمكانية لنا لاصطلاحه. ولكن يجب علينا أن نفعل ذلك في أقرب وقت، لأني أعمل مع والدي وأخوتي الثلاثة وهذا هو مصدر رزق عائلتنا. والآن بعد أن تعطّل القارب، تدنّى مستوى دخلنا، خصوصًا في الشتاء حيث لا يوجد الكثير من العمل في صيد الأسماك. الحظر المفروض على الألياف الزجاجية يسبب خسائر فادحة للصيادين، لأننا لا نستطيع إصلاح القوارب ومواصلة كسب الرزق، الأمر الذي يزيد من تردّي وضعنا الاقتصادي جميعًا، وهو وضع صعب على أيّ حال. أحمد أبو حمادة قرب قاربه المُعطل. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 26.1.177 * حرى تصحيح المعطيات في شهر حزيران 2018، عقب معلومات جديدة وصلت لبتسيلم.

29 كانون الثاني/يناير 2017