تقرير جديد: تجاوز الحدود القانونية

بتسيلم تنشر تقريرا شاملاً عن المس بالفلسطينيين الذين يمكثون في إسرائيل بدون تصاريح، ويحدد: يتوجب على إسرائيل زيادة عدد تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة

تنشر اليوم منظمة حقوق الإنسان، بتسيلم، تقريراً هو الأول من نوعه حول المس بحقوق الإنسان لعشرات آلاف العمال الفلسطينيين الموجودين في إسرائيل بدون تصاريح. في التقرير، تجاوز الحدود القانونية، تستعرض بتسيلم جذور المشكلة والتي تعود أصلا إلى الضائقة الاقتصادية الخانقة في الضفة الغربية. وتنبع هذه الضائقة إلى حد بعيد من عدم التطوير الذي فرضته إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني والإغلاق المفروض على الضفة بأشكاله المتنوعة منذ العام 1991.

ويوثق التقرير عشرات الحالات التي قام من خلالها رجال الشرطة والجنود بالتنكيل بالفلسطينيين الذين القي القبض عليهم وهم يمكثون في إسرائيل دون حيازهم على تصاريح. ومع أن السلطات تستنكر مثل هذه الأعمال المرفوضة، إلا أنها من الناحية العملية، من خلال الفعل والتقصير، تساهم فيها وفي استمرار حدوثها.

ويسوق تقرير بتسيلم سلسلة من التوصيات المقدمة إلى السلطات المسئولة عن تطبيق القانون من أجل التعاطي مع استعمال القوة بصورة غير قانونية من قبل افراد الشرطة والجنود، غير أن التقرير يحذر من أن استمرار المشاكل الجذرية التي بسببها يمكث الكثير من الفلسطينيين أصلاً في إسرائيل بدون تصريح، لا يُنبأ بتوقف ظاهرة العمال الفلسطينيين الذين يتواجدون في إسرائيل بدون تصاريح.

وتحدد بتسيلم في التقرير انه على ضوء سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، فإنه يقع على عاتق إسرائيل واجب الاهتمام برفاهية السكان وتشجيع عملية توفير فرص العمل في الضفة الغربية. غير أنه ما دام الفلسطينيون يتعلقون بمعيشتهم بإسرائيل، ولا تتوفر في الضفة الغربية مصادر الرزق البديلة، يتوجب على إسرائيل تخفيف سياسة الإغلاق وتمكين الكثير من الفلسطينيين من الدخول إسرائيل، طبقا للفحوصات الأمنية المناسبة.