8.3.11: المنظمات الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان ضد القانون الذي يمنع الاحتجاج السياسي ضد الاحتلال

عشية التصويت الذي جرى يوم أمس (8.3.11) في هيئة الكنيست، أرسلت 53 منظمة حقوقية إنسانية ومنظمات اجتماعية برسالة إلى رئيس الكنيست عبرت من خلالها عن معارضتها الحازمة لاقتراح القانون الخاص الذي تقدم به عضو الكنيست زئيف ألكين والمسمى "قانون حظر المقاطعة". المنظمات التي وقعت على العريضة تعمل في مجالات واسعة ومن بينها حقوق الإنسان، العمال، الرفاهية، حرية المرأة، السلام وغيرها، ومن بينها منظمات معروفة مثل جمعية حقوق المواطن، بتسيلم، مركز أدفاه، ائتلاف النساء من اجل السلام، أطباء من أجل حقوق الإنسان، رجال دين يهود من أجل حقوق الإنسان و"إمرأة من أجل إمرأة".

وقد كتبت المنظمات أنها غير متوافقة بالرأي بخصوص استعمال المقاطعة، والبعض يعتقد أن هذه أداة ناجعة، بينما يعارض آخرون استعماله بصورة شديدة، غير أن الجميع يتفقون بالرأي بأنه أداة مدنية، غير عنيفة ومشروعة للتعبير عن الرأي والدفع قدما بالتغيير الاجتماعي والسياسي.

"إن مشروع القانون هذا يهدف بصورة واضحة إلى تقييد نشاطات جمعيات ومجموعات سياسية فقط، لأن احتجاجها يتحدى الإجماع السياسي السائد اليوم في إسرائيل. بدلا من إدارة نقاش عام ديموقراطي بخصوص المواضيع المدرجة على الأجندة العامة اليوم في إسرائيل، فإن مشروع القانون يسعى إلى إخراس الخصوم السياسيين ومنع النقاش العام. إن اقتراح القانون هو اقتراح خطير، ويدوس الحقوق الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير، الاحتجاج والتنظيم".

إن اقتراح قانون المقاطعة عبارة عن فقرة في سلسلة من مشاريع القوانين غير الديموقراطية التي يتم الدفع بها في هذه الدورة وقد تغير طابع الحكم في دولة إسرائيل.