الحكم على شرطي حرس الحدود أدين بالاعتداء على فتى في الثالثة عشرة من عمره في الخليل بـ 75 يوم اعتقال سيقضيها في خدمات للجمهور
10 نيسان/أبريل 2013
حكمت محكمة الصلح في القدس، الشهر الماضي، بـ 75 يوم اعتقال تُقضى في أعمال خدمة وأربعة شهور اعتقال مع وقف التنفيذ لأربع سنوات، على شرطيّ من حرس الحدود أدين بالاعتداء على فتًى فلسطينيّ في الخليل قبل قرابة أربع سنوات. كما أُلزم الشرطي بدفع 2,000 ش.ج. للفتى المعتدى عليه.
وقد أدين الشرطيّ في إطار صفقة ادعاء بعد أنّ قام في آب 2009، وهو موجود في إطار وظيفته بمحاذاة الحرم الإبراهيميّ في الخليل، بالاعتداء على يونس أبو رميلة (13 عامًا)، الذي كان يبيع مع إخوته الحلويات لعابري السبيل. وطلب الشرطيّ من الفتى الذي كان ينادي على بضاعته بالتوقف عن الصراخ، وحين واصل الفتى مناداته لحقه الشرطي وألقى عليه خوذته وأسقطه أرضًا ورفسه. وقد أصيب الفتى برضوض في ظهره وكتفه. وفي أعقاب شكوى قدمتها منظمة بتسيلم فتحت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ("ماحش") تحقيقًا في الموضوع، أدّى إلى تقديم لائحة اتهام وإدانة الشرطيّ.
وكتبت القاضية حانا مريم لومب في قرار الحكم:
"يجب النظر إلى أيّ عمل عنيف بشكل خطير، وبالتأكيد أعمال العنف ضدّ قاصر عمره 13 عامًا، وحين يكون المتهم متواجدا في مكان وهو يرتدي الزيّ الرسميّ ومسؤول عن تطبيق القانون. وبدلا من تطبيق القانون نتيجة لنقاش اندلع على خلفية شخصيّة، قرّر أن يمارس العنف الذي أدّى إلى إلحاق رضوض فعلية وحقيقية".
وردًا على قرار الحكم قالت بتسيلم إنها ترى أهمية كبيرة في محاكمة أصحاب الوظائف الذين خانوا واجباتهم واعتدوا على الذين من المفترض أن يحموهم، ولكن يجب التأكّد من أنّ المستويات الرفيعة في حرس الحدود ستقوم بتمرير هذه الرسالة إلى رجال الشرطة في الميدان على جميع المستويات. لذلك، على ضباط ومسؤولي حرس الحدود اتخاذ تدابير توعوية وتربوية، إلى جانب العمل الإيجابي الفعّال على الرّدع والمحاكمة. يجب أن نذكر أنّ الشكوى الأولى التي أدّت إلى فتح التحقيق قدّمتها بتسيلم إلى "ماحش" بعد أن منع شرطيو حرس الحدود الميدانيون الفتى وأباه من الوصول إلى محطة الشرطة وتقديم شكوى.
سياق الملف:
المُحاكمة في شكاوى تتعلّق بعنف رجال الشرطة ضدّ فلسطينيين هي أمر نادر. فمن بين أكثر من 280 شكوى قدمتها بتسيلم بشبهة العنف الشرطي منذ اندلاع الانتفاضة، لدينا معلومات عن تقديم 12 لائحة اتهام. يجب أن نشدّد على أنّ هذا المعطى لا يشمل إلا ملفات فُتح فيها تحقيق في أعقاب شكوى قدّمتها بتسيلم، وبتسيلم لا تملك معطيات شاملة حول عدد لوائح الاتهام التي قدّمتها "ماحش" جراء عنف رجال الشرطة ضدّ فلسطينيين.
