تلال جنوب الخليل

نداء عاجل إلى المجتمع الدولي: أوقفوا التهجير القسري في الضفة الغربية

29 تشرين الأول/أكتوبر 2023

نحن، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في إسرائيل، الموقعين أدناه، ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف موجة العنف الاستيطانية المسنودة من الدولة، والتي أدّت، وتؤدي، إلى التهجير القسري للتجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية.

على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، منذ ارتكاب حركة حماس للفظائع في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قام المستوطنون باستخدام واستغلال انخفاض نسبة الاهتمام بالضفة الغربية، إلى جانب الأجواء العامة الغاضبة ضد الفلسطينيين، من أجل تصعيد حملة الهجمات العنيفة في محاولة منهم لتهجير تجمعات سكانية فلسطينية قسريا. وخلال هذه المرحلة الزمنية، تم تهجير ما لا يقل عن ثلاثة عشر تجمّع سكني رعوي. في حين يواجه الكثير من الأشخاص خطر إجبارهم على الفرار في الأيام المقبلة، إن لم يتم اتخاذ إجراءات فورية بهذا الصدد.

هذا، ويكون المزارعون الفلسطينيون عرضة للخطر على وجه الخصوص في هذا الوقت من العام، خلال موسم قطاف الزيتون، حيث أنهم هم والمستوطنين يعلمون أنهم إن لم يقوموا بقطف زيتونهم فإنهم سيخسرون ما يعادل دخلهم لمدة عام. يوم الأمس، تم قتل بلال محمد صالح من قرية الساوية، حينما كان يعمل على أشجار الزيتون التي يملكها.يذكر أن صالح هو الفلسطيني السابع الذي يُقتل على أيدي المستوطنين منذ اندلاع الحرب الحالية.

مع الأسف الشديد، فإن الحكومة الإسرائيلية تدعم هذه الهجمات، ولا تحرّك ساكنا لوقف هذا العنف، بل على العكس: إن وزراء الحكومة وغيرهم من المسؤولين يدعمون العنف، وفي الكثير من الحالات يكون الجيش حاضرا خلال أعمال العنف، بل وحتى يشارك فيها. ويشمل ذلك الحوادث التي قتل فيها المستوطنون فلسطينيين. وعلاوة على ما تقدّم، تم توثيق العشرات من الحوادث منذ بدء الحرب، التي شارك فيها مستوطنون عنيفون بمهاجمة التجمعات الفلسطينية المجاورة، وهم يرتدون الزيّ العسكري، ويستخدمون أسلحة حكومية.

بقلق بالغ، وفهمنا الواضح للمشهد السياسي، فإننا ندرك أن الطريقة الوحيدة لوقف هذا الترحيل القسري في الضفة الغربية، تتمثل في التدخل الواضح، والقوي، والمباشر، من جانب المجتمع الدولي.

حان وقت التحرّك بهذا الصدد

آباء وامهات ضد اعتقال الاطفال | أطباء لحقوق الإنسان  | أمهات ضد العنف | إيتاخ معكِ – حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية | بتسيلم | بلاد للجميع – دولتان، وطن واحد | بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط | توراة الحق | جمعية حقوق المواطن | حاخامات من اجل حقوق الانسان | حقل:تضامن من اجل حقوق الانسان | زَزيم – حراك شعبي | زوخروت ـ ذاكرات | سايكو أكتيف | صوت آخر| عاملون للسلام| عير عميم | عيمق شڤيه | كرم نبوت | كومت- مي |  مثلك مثل غيرك | مجموعة العمل السياسي |محسوم ووتش | مدرسة السلام في واحة السلام | مركز الدفاع عن الفرد | معهد عكيفوت | مقاتلون من أجل السلام | منظمة العفو الدولية في إسرائيل | نشطاء غور الأردن | نكسر الصمت | ييش دين

مواد مقترحة

منزل أحرقه المستوطنون في تجمع خربة اصَفِي التحتا في تلال جنوب الخليل

عنف المستوطنين = عنف الدولة

في تلال جنوب الخليل: إسرائيل تستغل الحرب في غزة لتهجير السكان الفلسطينيين

منذ بدء الحرب في غزة، كثّفت إسرائيل بصورة كبيرة من مساعيها الرامية إلى تهجير سكان تجمعات الرعاة الفلسطينيين في تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم، بمن فيهم الذين يسكنون في "منطقة إطلاق النار 918". وفي إطار تلك المساعي، يتعرض هؤلاء السكان إلى عنف يومي، استثنائيّ في مدى حدّته وكثافته، من قبل المستوطنين الذين يعملون بدعم الدولة وبرعاية الجيش والشرطة. هذه الممارسات يتم تنفيذها بشكل متواصل، في النهار وفي الليل، إذ يقتحم مستوطنون مسلحون منازل السكان ويهاجمونهم، يقلبون أغراضهم ويبعثرونها ويأخذون هواتفهم الخلوية لمنعهم من توثيق الاعتداءات. كما يقوم المستوطنون بتخريب أنظمة الكهرباء الشمسية وخزانات المياه، يُحرقون المباني ويسرقون المواشي. بل إن المستوطنين في بعض الحالات، كما في خربة سوسيا، هددوا السكان بأنهم سيقتلونهم إذا لم يرحلوا خلال وقت قصير. منذ سنوات عديدة تسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على هذه المنطقة وتهجير سكانها الفلسطينيين منها، من خلال جعل حياتهم لا تُطاق إلى درجة الرحيل عن منازلهم وأراضيهم، وكأنّ الأمر باختيارهم الحرّ. وهذه الاستراتيجية تُنفذ وفق مستويين اثنين: الأول، المستوى الرسمي ـ الذي يشمل فرض تقييدات وقيود مشددة جداً على البناء والتطوير، بما في ذلك توصيل شبكات البنى التحتية؛ والثاني، المستوى غير الرسمي ـ الذي يشمل أعمال العنف المنهجية والمتواصلة من قبل المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك طرد الرعاة الفلسطينيين، منع الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر المياه وتقليص مناطق الرعي المتاحة لهم. في أيار 2022، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إن إسرائيل مخولة صلاحية الإعلان عن جزء كبير من منطقة تلال جنوب الخليل كـ "منطقة إطلاق نار" وتهجير نحو ألف من السكان الفلسطينيين الذين يسكنون فيها منذ أجيال، قبل احتلال إسرائيل الضفة الغربية في 1967 بكثير. القرار، الذي صدر بعد 22 سنة من تقديم الالتماس الأول بهذا الشأن، وهي السنوات التي جمّدت إسرائيل خلالها حياة السكان ومنعتهم من أية إمكانية لبناء منازل للسكن أو مبانٍ عامة أو مدّ شبكات مياه، كهرباء وطرقات. منذ صدور ذلك القرار، وبشكل أكثر كثافة منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو في أوائل 2023، صعّدت إسرائيل مساعيها التهجيرية، في المستويين الرسمي وغير الرسمي. فقد فرض الجيش قيوداً شديدة القسوة على حرية تنقل السكان، زيادة على تلك القائمة في تلك المنطقة أصلاً، ونصب حواجز جديدة وأغلق طرقات بمكعبات اسمنتية وبأكوام من التراب وصادر سيارات سكان المنطقة أو الأشخاص الذين يعملون فيها. في المقابل، شرع الجيش في إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، بما في ذلك بالذخيرة الحية، قريباً جداً من منازل السكان. وفي موازاة ذلك، تصاعد أيضاً عنف المستوطنين ضد سكان تلال جنوب الخليل، بقصد زعزعة القاعدة الاقتصادية التي تقوم عليها حياة السكان في تلك التجمعات. جميع هذه الممارسات تتم في العلن وبتخويل تام. فالجيش ليس فقط مطّلعاً على هذه الممارسات ويختار عدم التدخل فيها والجنود غالباً ما يرافقون المستوطنين ويحرسونهم خلال ممارساتهم تلك، بل إن الجنود كثيراً ما يشاركون في هذه الاعتداءات وأعمال العنف بأنفسهم. بعض المستوطنين الذين يشاركون في هذه الأحداث تم تجنيدهم في الاحتياط خلال الحرب الحالية وهم ينفذون هذه الأعمال نفسها في إطار خدمتهم العسكرية. أما الشرطة، فكما عهدناها دائماً، لا تكلف نفسها حتى عناء التحقيق في الأحداث وفي الاعتداءات على الفلسطينيين، بل إنها لا تجمع أية إفادات ولا توثيق الأضرار. وبدلاً من ذلك، يقوم أفراد الشرطة بتهديد الفلسطينيين الذين يقدمون شكاوى. حتى اليوم، لم تقم الشرطة باعتقال أي من المسؤولين عن هذه الاعتداءات، رغم أن بعضهم معروف جيداً لسكان المنطقة ورغم أن بعض تلك الاعتداءات قد تم توثيقه. هذا الواقع ليس جديداً، بل هو استمرار مباشر للسياسة التي تنفذها إسرائيل منذ سنوات عديدة، والرامية إلى تهجير السكان الفلسطينيين لكي يكون بإمكانها الاستيلاء على المنطقة واستغلالها لأغراضها هي. أما الآن، تحت ستار الحرب في غزة ومن خلال استغلال حقيقة أن الاهتمام الجماهيري منصب في أغلبه هناك، فقد قررت إسرائيل تكثيف مساعيها ويبدو، حتى الآن، أنها تنجح في ذلك: منذ يوم 7.10.23 تم فعلياً تهجير خمسة تجمعات في منطقة تلال جنوب الخليل: خربة الرذيم، خربة زنوتا، اعنيزان، عتيرية ومقتل مسلم. في بعضها، هرب السكان قبل أن يتمكنوا من تخليص كل ممتلكاتهم التي قام المستوطنون بسرقتها وتدميرها. وقد فقد سكان هذه التجمعات مصادر رزقهم ـ حقول المراعي والحقول التي كانوا يزرعون فيها الغذاء لقطعان المواشي، إضافة إلى آبار المياه التي استخدموها، المعدات الزراعية، الخيام، الألواح الشمسية والهواتف الخلوية. التجمع السادس، الودادي، كان قد تم تهجيره قبل يوم 7.10.23. أما التجمعات الفلسطينية الأخرى في المنطقة ـ خربة سوسيا، مغاير العبيد، المفقرة، الركيز، أم الخير، سدة الثعلة، خربة الطوبا، خربة اصفي التحتا، خربة خلة الضبع، خربة جنبا، خربة لصيفر، قواويس وخربة صارورة ـ فلا تزال تحت خطر التهجير القسري المماثل. لم يبق للفلسطينيين من يحميهم ويدافع عنهم. كل محاولاتهم للدفاع عن أنفسهم تُقابَل بالعنف والاعتقالات، بل وبالرصاص الحي. في هذه الظروف، يبدو أن المسألة لم تعد سوى مسألة وقت فقط حتى تنجح إسرائيل نهائياً في الاستيلاء على المنطقة كلها. حتى أن الجيش والشرطة يحاولان كل الوقت طرد النشطاء الإسرائيليين والدوليين، الذين يمكثون بالمنطقة لمساندة الفلسطينيين ويمتلكون توثيقاً واسعاً، لممارسات المستوطنين، من هذه المنطقة. ويبدو أن إسرائيل قد تخلت في هذه المرحلة، نهائياً، عن مجرد التظاهر بأنها تريد وتحاول حماية الفلسطينيين في تلال جنوب الخليل وقد استقر قرارها نهائياً على تنفيذ جريمة الحرب المتمثلة في نقل السكان بصورة قسرية.

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

نصر نواجعة

تلال جنوب الخليل

الصندوق الجديد لإسرائيل يمنح باحث بتسيلم الميداني نصر نواجعة جائزة "حق في وجه القوة" للعام 2023 تقديراً على عمله من أجل حقوق الإنسان في المناطق المحتلة

منح الصندوق الجديد لإسرائيل، مساء أمس الإثنين، وللمرة الأولى، باحث بتسيلم الميداني في جنوب تلال الخليل، نصر نواجعة، جائزة "حق في وجه القوة". هذه الجائزة، على اسم الراحل بيل غولدمان الذي كان أستاذاً بدرجة بروفيسور للتاريخ، ناشطاً من أجل العدالة والمساواة وعضواً في إدارة الصندوق الجديد لإسرائيل، تُمنح لأشخاص يعملون بصورة علنية ضد المنظومات القوية دون خوف ويكافحون ضد التمييز وعدم المساواة أو غياب العدل ويدفعون مقابل ذلك ثمناً اجتماعياً، جماهيرياً أو شخصياً. نصر نواجعة (41 عاماً) متزوج وأب لأربعة، وُلد في قرية خربة سوسيا. في العام 1983 أقيمت بجوارها مستوطنة "سوسيا" وفي العام 1986 هجّرت إسرائيل سكان القرية وأعلنت عنها موقعاً أثرياً. منذ ذلك الحين، عاد الجيش الإسرائيلي ورحّل سكان خربة سوسيا مرتين أخريين حتى استقروا في أراضيهم الزراعية حيث الموقع الحالي للقرية. ومنذ ذلك الحين، يعاني سكان القرية من مضايقات وأعمال تنكيلية متواصلة من جانب الأذرع الرسمية وغير الرسمية للدولة، أي المستوطنين، ومن محاولات لتهجيرهم من مكان إقامتهم الحالي أيضاً. يعمل نواجعة في بتسيلم منذ أكثر من 15 سنة وهو أحد النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية. وهو مُستهدَف منذ سنوات من قِبل الدولة التي تحاول إحباط نشاطه والتخريب على عمله ومنعه من الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن سياسات نظام الأبارتهايد في المنطقة. فقد تم، من بين أمور أخرى، إخضاعه للتحقيق لدى "الشاباك" عدة مرات كما يتم توقيفه عند الحواجز باستمرار. ورغم واقع خطر الهدم الذي يتهدد منزله وقريته بشكل يومي، اقتحامات المستوطنين وعنف الجنود وأفراد الشرطة، ينجح نصر في التقاط الصور، في البحث والتمحيص، في النضال، في التحدث مع مجموعات إسرائيلية ودولية وفي إلهام أي شخص يؤمن بحقوق الإنسان بين البحر والنهر. في البيان الذي أصدره الصندوق الجديد لإسرائيل حول الموضوع ورد أن لجنة الجائزة اختارت نواجعة تقديراً "لشجاعته، تصميمه الاستثنائي ونشاطه المتواصل منذ سنوات عديدة في واقع الاحتلال. في مواجهة هذه المظالم الجسيمة، يقف نصر صامداً ويعمل بطرق غير عنيفة دفاعاً عن حقوق الإنسان الأساسية لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية عموماً، وفي مناطق C تحديداً. وقد أصبح نصر مركزاً للحجيج واللقاءات مع ناشطين إسرائيليين وشخصيات عامة رفيعة، إسرائيلية ودولية، يروي خلالها عن الواقع القاسي لحياته وحياة ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال وعنف المستوطنين. ببطولة كبيرة، ينهض كل يوم ليوثّق الواقع وينقله ويخبرنا عن المظالم التي تُرتَكَب باسمنا، من خلال تعريض نفسه للخطر من أجل الحقيقة وإيماناً منه بأخلاقيات الإنسان الذي يناضل من أجل العدالة والمساواة. بدونه، وبدون أشخاص مثله، لم نكن لنعرف حقيقة الواقع القائم في ساحة إسرائيل الخلفية ولم نكن قادرين على المطالبة بإصلاح الوضع. في الوقت الذي يطالب فيه ملايين الإسرائيليات والإسرائيليين بالديمقراطية، بالذات، يجب أن نتذكر أن لا ديمقراطية مع الاحتلال".

5 أيلول/سبتمبر 2023

فتى يراقب التدريب العسكري في مسافر يطا. تصوبر: إيتاي فيطيلسون

تلال جنوب الخليل

جريمة حرب بإجراء مستعجَل: إسرائيل تبلغ سكان مسافر يطا بتهجيرهم الوشيك

تحدث ممثلون عن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي اليوم (الاثنين 2.1.23) مع ممثلين عن مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني وأبلغوهم أنه في الأيام المقبلة، سيتلقى حوالي 1,000 من سكان تجمعات مسافر يطا، التي أعلنت عن أراضيها "منطقة إطلاق نار 918"، بلاغات تقضي بإخلاء منازلهم. في المحادثة، قيل لهم إن الدولة تخطط لعرض مكان بديل للسكان ليتم تهجيرهم إليه. بتسيلم: "التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب. وبالتالي فإن "المقترحات" التي تقدمها السلطات الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين لا معنى لها. هذا تهديد عنيف لا يترك للسكان أي خيار". جاء الإعلان عن نية طرد السكان فعليا بعد سنوات دأبت فيها الدولة على التنكيل بهم بطرق متنوعة لجعل حياتهم لا تطاق، على أمل أن يغادروا بأنفسهم وكأنّما بمحض إرادتهم. ضمن هذه المساعي، منعتهم الدولة من الارتباط بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء ومنعتهم من بناء المنازل والمباني العامة وقيدت حركتهم وسمحت للمستوطنين والجنود بتهديدهم جسديًا وتهديد وممتلكاتهم يوميًا. في أيار 2022 أقرّت محكمة العدل العليا بأن لإسرائيل صلاحية إعلان المنطقة "منطقة إطلاق نار" وأن سكان المنطقة ليسوا مقيمين دائمين في المنطقة المعلنة – وهكذا مهدت الطريق أمام الدولة لتهجيرهم من أراضيهم. اتضح الآن أن الدولة نفسها تعترف بأن السكان يعيشون في هذه المنطقة وبالتالي تبحث لهم عن مكان بديل. في تشرين الأول 2022 توجهت بتسيلم إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي مطالبة تدخله العاجل من أجل التوضيح لإسرائيل أن عليها أن توقف فورا جهودها لتهجير سكان تجمعات تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم.

2 كانون الثاني/يناير 2023