26.10.10: إسرائيل تبعد عدنان غيث، ناشط سياسي فلسطيني، من شرقي القدس
26 كانون الأول/ديسمبر 2010
عدنان غيث، 35 عاما، أب لأربعة أولاد (الكبرى عمرها 12 عاما والصغير عمره 11 شهرا) وهو صاحب دكان في سلوان ومن سكان حي البستان، وهو سكرتير حركة فتح في القرية ومن قادة اللجنة الشعبية في حي البستان بالقرية. رئيس بلدية القدس، نير بركات، يدفع خلال العامين الأخيرين مشروعا لإقامة منتزه مقدس-سياحي على مقربة من المنطقة الأثرية- السياحية "مدينة داوود" التي تشغلها الجمعية الاستيطانية العاد في سلوان. المشروع يستلزم هدم عشرات البيوت في حي البستان. وقد كان غيث من بين الأشخاص الذي نصبوا خيمة الاحتجاج في حي البستان وهي الخيمة التي هدمتها البلدية بذريعة عدم الترخيص.
عدنان غيث في مظاهرة بالشيخ جراح، بتاريخ 17.12.10. تصوير ايال هرؤوفيني، بتسيلم
وفقا لأقوال غيث فقد تم التحقيق معه خلال الأشهر الأخيرة خمس مرات في شرطة القدس وتم التحقيق معه أيضا من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك). بعد كل تحقيق تم وضعه في الاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام. ويأتي هذا كله دون أن تتخذ ضده خطوات قضائية. في العام 2008 تم سجن عدنان غيث ضمن الاعتقال الإداري بدون محاكمة لمدة ستة أشهر.
لكل إنسان الحق في أن لا يتم إبعاده عن بيته ومن منطقة سكناه. أمر الإبعاد مناف لتعليمات اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر صراحة إبعاد أي شخص عن منطقة سكناه إلا "لاعتبارات ضرورية تتعلق بالأمن"، وهي اعتبارات غير راسخة في حالة عدنان غيث، رغم التحقيقات المتكررة معه. إن أمر تحديد السكن يمس أيضا بحق عدنان غيث في الإجراء العادل نظرا لأن الإجراء إداري ومبني على مواد سرية لا يستطيع عدنان غيث ولا وكيله معاينتها ولهذا لا يستطيعان دحضها. كما يمس هذا الإجراء بحق عدنان غيث في الاسترزاق وبحقه في حرية الحركة والحياة الأسرية.
إن استعمال تشريعات الطوارئ من فترة الانتداب يعفي سلطات الأمن الإسرائيلية من الحاجة إلى إثبات خطورة عدنان غيث التي لم يستطيعوا إثباتها في سلسلة من التحقيقات والاعتقالات. إن استعمال أمر تقييد السكن يثير الشك بأن سلطات الأمن الإسرائيلية تسعى إلى معاقبة عدنان غيث على نشاطه السياسي وإسكات الاحتجاج المشروع لسكان سلوان ضد جهود الاستيطان في القرية، نهب ممتلكات السكان والانتهاكات المستمرة لحقوقهم من قبل السلطات الإسرائيلية. إن الاستعمال المرفوض للتشريعات القاسية في حالة عدنان غيث تثير الاشتباه بأن السلطات ستتخذ هذه الخطوات ضد كل شخص ضالع في نشاطات فلسطينية سياسية في شرقي القدس حيث لا تناسب المصالح الخاصة بحكومة إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استعمال الأمر العسكري في مناطق شرقي القدس التي ضمتها إسرائيل إلى مجالها والتي بسطت قوانينها فيها، تجسد التمييز المؤسساتي ضد سكان شرقي القدس ويكشف عن حقيقة أن إسرائيل لا تتردد في فرض التشريع العسكري القاسي من أجل قمع عمليات الاحتجاج ضد الاحتلال.
