بتسيلم ستواصل تشغيل متطوّعي الخدمة الوطنيّة الإسرائيليّة

قامت نائبة المستشار القضائيّ للحكومة (استشارة)، دينا زيلبر، يوم 30/9/2014، بإلغاء قرار مدير عام سلطة الخدمة الوطنية-المدنيّة الإسرائيليّة، بإبطال الاعتراف بمنظمة بتسيلم كجهة مخولة باستيعاب وتشغيل متطوعين في إطار الخدمة. وجاء في مذكرة الموقف التي صاغتها المحامية زيلبر، أنّ قرار الإلغاء باطل بسبب سلسلة من العيوب الإجرائيّة التي حصلت، ولأنّ هذا القرار يشذّ عن نطاق المعقوليّة وفق ملابسات الموضوع.

كُتبت مذكرة الموقف وفق البيان وذلك بعد مداولة شاركت فيها كل الجهات ذات الصلة، وجاء فيها أنّ مدسر عام السلطة يملك الصلاحية المبدئيّة لإبطال الاعتراف بجهة ما لأسباب معيّنة، لكن ما دام سبب الإلغاء مستندًا إلى السبب المتمثل بأنّ المنظمة تحرّض على العنف أو تدعم النشاطات الإرهابيّة، على أن يتمّ ذلك على أساس أدلة متشدّدة بشكل خاص، وفي حالات متطرفة فقط، وبشكل عامّ ومتكافئ. ولذلك، تقول المحامية زيلبر إنّ قرار المدير العام بخصوص بتسيلم لم يستوفِ هذا المطلب، والحقائق التي عرضها لا تؤسس للاستنتاج بأنّ نطاق خدمة الجمعيّة، وخصوصًا شكل نشاط متطوع الخدمة المدنية فيها، قد تغيّرا. وجاء في مذكرة الموقف أنّ هذا السبب أيضًا يؤدي إلى رفض قرار المدير العام.

وجاء في مذكرة الموقف أيضًا أنّ استخدام الصلاحيات الإداريّة الذي يقود إلى نتيجة صعبة مفادها إلغاء الاعتراف بجهة ما على أساس حقائق واهية وعينيّة، يفتح نافذة خطرة أمام تسييس سلطة الخدمة الوطنية الإسرائيليّة. وتفيد مذكرة الموقف بأنّ السلطة قد تقوم في مثل هذا الموقف باستخدام صلاحياتها من أجل إلغاء الاعتراف من جهات معيّنة فقط، من خلال فرض بطاقة ثمن اقتصاديّة وجماهيريّة جراء تفوهات خلافيّة تصدر عن جهة واحدة فقط من الحلبة السياسيّة.

ردًّا على هذا القرار، قال مدير عام بتسيلم حجاي إلعاد: من الجيّد أنّ نائبة المستشار القضائي للحكومة أوضحت لمدير عام سلطة الخدمة الوطنيّة الإسرائيليّة، ما هو مفهوم ضمنًا: أيّ شخص يتولّى مهمة عامّة لا يجب أن يستغلّ صلاحياته بشكل مسيء ومن أجل مراكمة المكاسب السياسيّة. إنّ هذه المحاولة الرائجة إعلاميًا للمسّ بمنظمة مدنيّة مستقلة بسبب وجود تحفظ شخصيّ منها، عبر تزوير الوقائع، لم ينجح هذه المرة في تجاوز الامتحان القانونيّ.

وقد مثلت بتسيلم في هذا الإجراء جمعية حقوق المواطن.

خلفيّة:

بتاريخ 13.8.14 إبلاغ المدير العام لجهاز الخدمة المدنية بتسيلم عن حرمان المنظمة من حقها في توظيف شباب وشابات الخدمة المدنية، توجه المدير العام لبتسيلم، حـاجاي إلعاد، برسالة للوزير أوري أوربخ، المسؤول عن جهاز الخدمة المدنية، وطلب منه أن يوضح للمدير العام لجهاز الخدمة المدنية، سار شالوم جربي، حدود سلطته، أو أن يقوم بفصله.

"في الأنظمة الديمقراطية لا يملك المسؤولون أية سلطة للبت في الخلافات السياسية"، يقول إلعاد في رسالته، "أرجو أن توضح لجربي حدود سلطته أو أن تقوم بتغييره برجل أو بامرأة قادرين على استيعاب فكرة أن الديمقراطية هي نظام تدار فيه الجدالات العامة علنا، وعلى موظفي الحكومة في هذا النظام أن يحفظوا التزامهم أمام الجمهور، وألاّ يستغلوا دورهم كأداة سياسية من أجل التقدم الذاتي".

أكدت منظمة بتسيلم أنه في الدول الديمقراطية صلاحية تحديد ما هو مفيد وجيد للمجتمع هي صلاحية المواطنين والمواطنات، وليست صلاحية أي من المسؤولين في الحكومة.

أعلنت نائبة المدعي العام، دينا زيلبر، في رسالة بعثت بها لبتسيلم ولجمعية حقوق المواطن بتاريخ 17.8.14، أنه قد تم تجميد قرار المدير العام لجهاز الخدمة المدنية، بإلغاء إمكانية تطوع شباب وشابات الخدمة المدنية في بتسيلم. وقد أشارت زيلبر في رسالتها إلى أنه سيتم قريبا استدعاء المدير العام لجهاز الخدمة المدنية إلى وزارة العدل، من أجل توضيح قراره وظروف اتخاذه له، وبعد ذلك سيتم تبليغ بتسيلم وجمعية حقوق المواطن بالقرار النهائي بشأن هذه المسألة.

لقراءة نص الرسالة كاملا: اضغطوا هنا.